سنڌسماءَچار
Related Articles
شاڪرسولنگي
فوجي عدالتن جي مدي ۾ واڌ ۽ دهشتگردي خلاف قانون واري معاملي تي سياسي جماعتون اڃان تائين هڪ نه ٿي سگهيون آهن. هر پارٽي جون پنهنجون سياسي ترجيحات آهن. حڪومت طرفان پارلياماني اڳواڻن جي چوٿين اجلاس ۾ دهشتگردي خلاف قانون جو، جيڪو نئون مسودو ڏنو ويو آهي، ان ۾ هڪ ته دهشتگردي جي تشريح مان مذهب ۽ فرقي جي بنياد تي ٿيندڙ دهشتگردي واري شق ختم ڪئي وئي آهي، ٻيو مدي ۾ واڌ ٽن سالن لاءِ گهري وئي آهي. حڪومت ٻه سال پهريان، جيڪو قانون پاس ڪرايو هو، ان ۾ مولانا فضل الرحمان ۽ جماعت اسلامي کي ناراض ڪيو ويو هو، ڇاڪاڻ ته ان قانون ۾ مذهب ۽ فرقي جي بنياد تي ٿيندڙ دهشتگردي جي شق شامل ڪئي وئي هئي، جنهنڪري مولانا فضل الرحمان ۽ سندس ساٿين پارليامينٽ هائوس ۾ موجود هوندي به ترميم جي حمايت يا مخالفت ۾ ووٽ نه ڏنو هو.
هاڻ نئين مسودي ۾ حڪومت مذهب ۽ فرقي جي بنياد تي ٿيندڙ دهشتگردي واري شق ختم ڪري مولانا فضل الرحمان ۽ جماعت اسلامي کي ته خوش ڪيو آهي پر، باقي ٻين سمورين اپوزيشن جماعتن کي ناراض ڪري وڌو آهي. پيپلز پارٽي، اي اين پي، پي ٽي آءِ ۽ ايم ڪيو ايم سميت تقريبن ٻين سمورين جماعتن جو موقف آهي ته دهشتگردي جي تشريح ۾ مذهب ۽ فرقي جي بنياد تي ٿيندڙ دهشتگردي کي شامل رهڻ ڏنو وڃي. يعني جيڪو ٻه سال پهريان قانون پاس ڪرايو ويو هو، ان کي ئي برقرار رکيو وڃي. رڳو ان ۾ هلڪي ڦلڪي ڦير ڦار ڪئي وڃي يا ڪو مثبت سڌارو آندو وڃي. انهن جماعتن جو خيال آهي ته جيڪڏهن مذهب ۽ فرقي واري شق ڪڍي ويندي ته پوءِ دهشتگردي جي خلاف هن قانون جي حد وسيع ٿي ويندو ۽ حڪومت ڪنهن کي به دهشتگردي جي الزام ۾ کڻي اندر ڪري سگهي ٿي ۽ ائين اهو قانون سياسي مخالفن جي خلاف به استعمال ٿي سگهي ٿو. جيئن گذريل ٻن سالن تائين پيپلز پارٽي ۽ ڪجهه ٻيون جماعتون چونديون رهيون آهن ته دهشتگردي جي خلاف قانون سياسي مخالفن جي خلاف استعمال ڪيو پيو وڃي.
پ پ پ وارا ان لاءِ وڏو مثال ۽ حوالو ڊاڪٽر عاصم حسين جو ڏيندا رهيا آهن. ان ڪري پيپلز پارٽي ان قانون جي نئين مسودي مان مذهب ۽ فرقي وارا لفظ ڪڍڻ جي ٻين سڀني جماعتن کان وڌيڪ مخالف آهي. ان ڪري گذريل ڏينهن اسپيڪر اياز صادق جي صدارت ۾ ٿيندڙ پارلياماني اڳواڻن جي اجلاس جو پيپلز پارٽي بائيڪاٽ ڪيو هو. پيپلز پارٽي جي بائيڪاٽ واري معاملي جو تفصيل اڳيان اچي ويندو پر، پهريان مولانا فضل الرحمان ۽ جماعت اسلامي جو موقف ڏسجي، سندن خيال آهي ته قانون ۾ مذهب ۽ فرقيواراڻي دهشتگردي جو ئي ذڪر آخر ڇو هجي؟ دهشتگردي ته ڪنهن به قسم جي ٿي سگهي ٿي، دهشتگردي کي رڳو دهشتگردي ئي سمجهيو وڃي. حڪومت کان علاوه باقي سمورين مخالف ڌر جي جماعتن توڙي حڪومتي اتحادي جماعتن جو ان نقطي تي اتفاق نظر پيو اچي ته، جيڪو نئون نيشنل ايڪشن پلان ٺهي ته ان تي عملدرآمد لاءِ قومي سلامتي جي نالي تي هڪ پارلياماني ڪاميٽي ضرور ٺهڻ گهرجي. جيڪا هر ٻن يا ٽن مهينن کانپوءِ اجلاس ڪري ۽ نيشنل ايڪشن پلان تي عملدرآمد جو جائزو وٺندي رهي. ڇاڪاڻ ته گذريل ٻن سالن تائين نيشنل ايڪشن پلان تي عملدرآمد مڪمل طور تي نه ٿيو آهي، جنهن ۾ حڪومت ۽ گهرو معاملن واري وفاقي وزارت کي جيڪو ڪم ڪرڻ کپندو هو، سو انهن نه ڪيو آهي. اپوزيشن جماعتن جو هن دفعي حڪومت مٿان اعتماد گهٽيو آهي.
اپوزيشن جماعتن جو خيال آهي ته ٻه سال پهريان حڪومت ساڻن غلط بياني ڪئي هئي ۽ لالي پاپ ڏئي 21 هين ترميم منظور ڪرائي ۽ ان وقت ڪيل واعدا به پورا نه ڪيا آهن. مثال جي طور تي 21هين ترميم جي منظوري کان پهريان وزير اعظم هائوس ۾ جيڪا اي پي سي ٿي هئي، ان ۾ پيپلز پارٽي ۽ ڪجهه ٻين جماعتن جي مطالبي تي وزير اعظم نواز شريف ساڻن واعدو ڪيو هو ته نيشنل ايڪشن پلان تي عملدرآمد لاءِ پارلياماني ڪاميٽي قائم ڪئي ويندي، جيڪا ٻه سال گذري ويا پر قائم نه ڪئي وئي. اپوزيشن ليڊر خورشيد شاهه جو چوڻ آهي ته پارلياماني ڪاميٽي جي قيام جو وزير اعظم لکت ۾ واعدو ڏنو هو ۽ اها لکت وزير اعظم جي چوڻ تي اسحاق ڊار شايد اي پي سي جي پڌرنامي يا مسودي ۾ ڪئي هئي. پوءِ به ڪاميٽي نه ٺاهي وئي ۽ پيپلز پارٽي ڪاميٽي جي قيام جا مطالبا ئي ڪندي رهي. اپوزيشن جماعتن جي اڳواڻن جو چوڻ آهي ته حڪومت هاڻ ان قومي سلامتي جي پارلياماني ڪاميٽي جي قيام لاءِ راضي ٿي آهي، پر حڪومت طرفان اڃان تائين ان جو واضح اعلان نه ٿيو آهي.
حڪومت جو ٻيو لالي پاپ ان نقطي کي به سمجهيو پيو وڃي ته حڪومت ٻه سال پهريان سڀني جماعتن کي يقين ڏياريو هو ته هي قانون سياسي مقصدن لاءِ استعمال نه ڪيو ويندو پر، حڪومت ان واعدي تي به پوري نه لٿي ۽ پيپلز پارٽي ۽ ڪجهه ٻين جماعتن جو حڪومت مٿان الزام آهي ته حڪومت دهشتگردي جي خلاف قانون کي سياسي مقصدن لاءِ به استعمال ڪيو آهي. حڪومت جي ٽئين غلط بياني اها پئي ڳڻائي وڃي ته حڪومت اهو به واعدو ڪيو هو ته نيشنل ايڪشن پلان ۾ حڪومت سڌارا آڻيندي پر، اهو واعدو به پورو نه ڪيو ويو. چوٿون نقطو اهو به ڳڻايو پيو وڃي ته، اهو به طئه ڪيو ويو هو ته دهشتگريءَ جي خلاف قانون ۽ فوجي عدالتون ٽن سالن لاءِ هونديون، ان کي ٻه سال گذريا آهن ته دهشتگردي اڃان به جاري آهي ۽ فوجي عدالتن ۾ وري توسيع پئي گهري وڃي. ان ڪري اپوزيشن توڙي اتحادي جماعتن کي هن وقت حڪومت جي واعدن تي اعتبار نٿو اچي. ايم ڪيو ايم جي فاروق ستار اهو مطالبو ڪيو آهي ته، حڪومت هن دفعي جيڪي به واعدا ڪري انهن جي نئين آئيني ترميم ڪري آئين ۾ ضمانت ڏني وڃي. پيپلز پارٽي به چوي ٿي ته ضمانت ڏني وڃي ته، هاڻ توسيع ورتي ويندي ته ان کانپوءِ ٽيهر توسيع نه ورتي ويندي. حڪومت ۽ ٻين اپوزيشن جي سياسي جماعتن وچ ۾ فوجي عدالتن جي مدي ۾ ٽن سالن جي توسيع واري نقطي تي به اختلاف هلندڙ آهن. حڪومت ته نئين مسودي ۾ ٽن سالن جي توسيع گهري آهي، پر حڪومت جي اتحادي جماعت جي يو آءِ سميت جماعت اسلامي، ايم ڪيو ايم ۽ ڪجهه ٻين جماعتن جو چوڻ آهي ته ٽن سالن جي مدي بجاءِ ڏيڍ سال مدو وڌايو وڃي. ڇاڪاڻ ته موجوده حڪومت ۽ موجوده پارليامينٽ جو مدو باقي ڏيڍ سال بچيو آهي. ڏيڍ سال کانپوءِ جيڪا نئين پارلمينٽ ايندي اها ان قانون ۽ فوجي عدالتن جي باري ۾ خود ئي وڃي توسيع ڪري ۽ اها تجويز ڪنهن حد تائين معقول به سمجهي پئي وڃي.
اسپيڪر اياز صادق جي صدارت ۾ گذريل ڏينهن ٿيل اجلاس ۾ پيپلز پارٽي کي بائيڪاٽ ختم ڪرائڻ لاءِ اسپيڪر پاران آصف علي زرداري سان رابطو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو ۽ مولانا فضل الرحمان کي به ٽاسڪ ڏنو ويو هو ته هو آصف علي زرداري سان ڳالهائي. جنهن تي مولانا فضل الرحمان اجلاس ۾ شريڪ اڳواڻن کي ٻڌايو ته، هن گذريل ڏينهن آصف علي زرداري سان ڳالهايو آهي ۽ آصف علي زرداري فوجي عدالتن واري معاملي تي اي پي سي گهرائڻ چاهي ٿو. جيڪڏهن اي پي سي گهرائي وئي ته، سمجهبو ته معاملو ڊيگهه اختيار ڪري ويندو. ڇاڪاڻ ته ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته آصف عل زرداري فوجي عدالتن جي مدي ۾ توسيع توڙي دهشتگرديءَ جي خلاف قانون جي نئين مسودي تي سخت موقف اختيار ڪندو ۽ جيڪڏهن آصف علي زرداري ان معاملي تي اسٽينڊ ورتو ته گهڻا امڪان اهي آهن ته اپوزيشن جون ٻيون جماعتون به پيپلز پارٽي جي موقف سان گڏ بيهن. آصف زرداري سخت موقف ان ڪري اختيار ڪري سگهي ٿو ته هو موقف ۾ سختي آڻي پنهنجي پارٽي ۽ ساٿين جي لاءِ بارگينگ ڪندو. جڏهن فوجي عدالتن جي مدي ۾ توسيع واري معاملي تي ذيلي ڪاميٽي جو اجلاس ٿيو ته ان کانپوءِ نويد قمر، شازيه مري سان گڏ پارليامينٽ هائوس ٻاهران ميڊيا ٽاڪ ڪندي اسپيڪر جي صدارت ۾ فوجي عدالتن بابت ٿيندڙ پارلياماني اڳواڻن جي اجلاس جي بائيڪاٽ جو جيئن ئي اعلان ڪيو ته، ان اعلان جي ٻن ٽن ڪلاڪن کانپوءِ وفاقي گهرو وزارت سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي بنياد بڻائي سپر ماڊل ايان علي جو نالو اي سي ايل مان ڪڍي ڇڏيو ۽ 14 مارچ 2015ع تي اسلام آباد ايئرپورٽ تان 5 لک ڊالرن جي مني لاڊرنگ جي الزام ۾ گرفتار ٿيل ايان علي گذريل ڏينهن دبئي رواني ٿي وئي. ڪجهه تجزئي نگار ايان علي جي دبئي روانگي کي پيپلز پارٽي جي بائيڪاٽ سان جوڙي رهيا آهن.
پيپلز پارٽي لاءِ چيو وڃي ٿو ته اها فوجي عدالتن جي توسيع ۽ نئين قانون واري معاملي تي سخت موقف اختيار ڪري، ڊاڪٽر عاصم حسين جو به ڀلو ڪرائي سگهي ٿي. آصف علي زرداري وطن واپس ورندي ئي ڊاڪٽر عاصم سان ملاقات به ڪئي آهي. يقينن هن ڊاڪٽر عاصم حسين کي خاطري ضروري ڪرائي هوندي ته، پيارا! تون فڪر نه ڪر جلد سڀ ٺيڪ ٿي ويندو.
