سنڌسماءَچار
Related Articles
صوبائي وزير شرجيل انعام ميمڻ، صوبائي سيڪريٽريز ۽ مختلف اٿارٽيز جي سربراهن خلاف هلندر ڪرپشن جي ڪيسز کي سڌي ريت سنڌ حڪومت پنهنجي هٿ وس ۽ اختيارن ۾ رکي سنڌ ۾ وزيرن مشيرن ۽ سندن منظور نظر آفيسر شاهي کي بچائڻ لاءِ ” قومي احستاب آرڊيننس 1999 “ کي مڪمل طور تي ختم ڪري نئون قانو آڻي صوبائي احتساب ڪميشن جوڙڻ جو حتمي فيصلو ڪيو ويو آهي. ان لاءِ سنڌ ڪابينا ” قومي احستاب آرڊيننس 1999 “ کي ختم ڪرڻ جي منظوري به ڏئي ڇڏي آهي. پيپلز پارٽي جي سنڌ حڪومت کي نيٺ سوا 7 سالن کانپوءِ خبر پئي آهي ته ” قومي احستاب آرڊيننس 1999 “ هڪ ڊڪٽيٽر ۽ غيرجمهوري حڪومت جو جوڙيل قانون آهي.
سنڌ ڪابينا نيب جي قانون کي صوبي ۾ ختم ڪرڻ جي منظوري ڏيندي اهڙُ قانوني مسودو به تيار ڪيو ويو آهي جيڪو سومر ڏينهن سڏايل سنڌ اسيمبلي جي اجلاس ۾ پيش ڪرڻ جو امڪان آهي. نئين بل تحت سنڌ اندر نيب صوبائي حڪومت جي ادارن خلاف ڪرپشن بابت ڪارروايون نه ڪري سگهندو. نيب ۽ احتساب عدالتن ۾ هلندڙ انڪوائريز، انويسٽيگيشن، ڪيس سنڌ اينٽي ڪرپشن کي منتقل ٿيندا. قانوني بل ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته نيب قانون ايمرجنسي واري وقت ۾ آندو ويو ۽ اُن کي صوبن تي به لاڳو ڪيو ويو. جڏهن ته ڪرپشن کي روڪڻ جو سبجيڪٽ صوبائي آهي اُن ڪري اهو غير آئيني هو. اُن ڪري اُهو قانون سنڌ صوبي ۾ ختم ڪيو پيو وڃي. سنڌ جي ماڻهن تي ڪرپشن خلاف وفاقي ۽ صوبائي 2 ساڳيا قانون لاڳو نٿا ڪري سگهجن. سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه جي صدارت هيٺ ٿيل سنڌ ڪابينا جي اجلاس ۾ چيف سيڪريٽري رضوان ميمڻ، ايڊووڪيٽ جنرل ضمير گهمرو، قانون وارو سيڪريٽري افتخار شالواڻي ۽ ٻيا شريڪ ٿيا. اجلاس ۾ نيب جي قانون جو تفصيلي جائزو ورتو ويو ۽ نيب جي قانون کي سنڌ اندر ختم ڪرڻ بابت تيار ڪيل هڪ قانوني بل غور لاءِ ڪابينا آڏو پيش ڪيو ويو جنهن جي اتفاق راءِ سان منظوري ڏني وئي. ذريعن موجب قانوني ماهرن اها بريفنگ ڏني ته صوبائي اسيمبلي جو اهو اختيار آهي ته اها ڪنهن به وفاقي قانون کي صوبي اندر ختم ڪري سگهي ٿي ۽ سنڌ اڳ ۾ ئي مشرف دور جا متعارف ڪيل 2 قانون لوڪل گورنمينٽ آرڊيننس 2001ع ۽ پوليس آرڊر 2002ع ختم ڪري چڪو آهي. اهڙي طرح نيب قانون به غيرقانوني طور تي صوبن تي لاڳو ڪيو ويو آهي جڏهن ته اُهو قانون آئيني طور تي رڳو وفاقي ادارن تي لاڳو ٿي سگهي ٿو پر پرويز مشرف جي ايمرجنسي دوران اُهو قانون صوبن تي زوري مڙهيو ويو جنهن کي هاڻي ختم ڪرڻ جي ضرورت آهي.
وڏي وزير اُن قانوني بل بابت ڪابينا جي ميمبرن کان راءِ ورتي ۽ سمورن ميمبرن اُن بل جي حمايت ڪئي پر اُن سان گڏ اهو به چيو ته اُن بل تي وفاقي حڪومت ۽ وفاقي ادارن سان ٽڪراءُ پيدا ٿي سگهي ٿو. جنهن تي وڏي وزير چيو ته اهو بعد جو معاملو آهي اُن ڪري ان تي بل جي منظوريءَ کانپوءِ ڏٺو ويندو. ٻئي طرف کي ان قانوني بل جو مسودو هٿ اچي ويو آهي. بل ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته نيشنل اڪائونٽبلٽي آرڊيننس 1999ع 14 آڪٽوبر 1999ع تي جڏهن ملڪ ۾ ايمرجنسي ۽ پي سي او جاري ٿيل هو ته اُن وقت اهو قانون لاڳو ڪيو ويو هو ۽ صوبن تي به اُن قانون کي لاڳو ڪيو ويو. جڏهن ته ايمرجنسي ۽ پي سي او کي پارليامينٽ جي قانوني اٿارٽي کانسواءِ لاڳو ڪيو ويو، جڏهن ته 18-هين ترميم ۾ آئين جي 6 شيڊيول کي ختم ڪيو ويو آهي. قانوني بل ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته ڏوهن خلاف ڪاررواين جو سبجيڪٽ صوبائي آهي ۽ ڪرپشن کي روڪڻ جو اختيار به صوبن جو آهي. وفاقي ليجسليٽو لسٽ تحت لوڪل گورنمينٽ، پبلڪ آرڊر پوليس ۽ ڪرپشن کي روڪڻ ۽ ڏوهن کي روڪڻ صوبائي اسم آهي، ان ڪري نيب جي قانون کي سنڌ اندر ختم ڪيو پيو وڃي ۽ صوبائي اينٽي ڪرپشن، ڪرپشن جي معاملن کي منهن ڏيڻ لاءِ موجود آهي.
نئين قانوني بل ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته ايمرجنسي قانونسازي جيڪا صوبائي سبجيڪٽ تي ٿئي ٿي اُها ايمرجنسي ختم ٿيڻ کان 6 مهينن کانپوءِ پاڻمرادو ختم ٿي وڃي ٿي. فيڊرل ليجسليٽو لسٽ پارٽ هڪ جي انٽري 55 تحت وفاقي حڪومت رڳو وفاقي ليجسليٽو لسٽ جي معاملن ۾ ڪورٽون قائم ڪري سگهي ٿي جڏهن ته اينٽي ڪرپشن ڏوهن بابت صوبائي سبجيڪٽ جي معاملن تي ڪورٽون قائم نٿي ڪري سگهي. قانون بل ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته وفاقي ۽ صوبائي اينٽي ڪرپشن انتظاميا تاريخي ۽ قانوني طور تي الڳ الڳ خودمختيار حيثيت ۾ موجود رهي آهي ۽ سنڌ ۾ اينٽي ڪرپشن جي خودمختيار انتظاميا ۽ قانون موجود آهن جن کي وفاقي قانون ذريعي نه ترميم ڪري سگهجي ٿو نه ختم ۽ نه ئي ان جي متبادل ٻيو قانون آڻي سگهجي ٿو، ڇو ته پارليامينٽ سواءِ آئين جي آرٽيڪل 144، 232 ۽ 234 کان صوبائي سبجيڪٽ تي قانونسازي ڪرڻ جو اختيار نٿي رکي ۽ صوبائي اسيمبليءَ کي ايمرجنسي جي دور ۾ صوبي ۾ لاڳو ڪيل وفاقي قانونن کي ختم ڪرڻ جو اختيار حاصل آهي، اهڙي اختيار مطابق سنڌ اسيمبلي نيب قانون کي سنڌ اندر ختم ڪري رهي آهي. قانوني بل ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته سنڌ اندر نيب جو قانون ختم ٿيڻ کانپوءِ نيب وٽ هلندڙ انڪوائريز ۽ انويسٽيگيشنز سنڌ اينٽي ڪرپشن اسٽيبلشمينٽ کي منتقل ٿينديون ۽ پوءِ اينٽي ڪرپشن پاران انهن کي اينٽي ڪرپشن ايڪٽ 1991ع ۽ رولز تحت ٻيهر پڙتاليو ويندو. اهڙي طرح نيب جي عدالتن ۾ هلندڙ ڪرپشن جي معاملن تي ريفرنسز ۽ ٻيون قانوني ڪارروايون پڻ نيب قانون جي ختم ٿيڻ کانپوءِ صوبائي اينٽي ڪرپشن ڪورٽن کي منتقل ٿي وينديون.
” قومي احستاب آرڊيننس 1999 “ ختم ٿيڻ سنڌ حڪومت ۽ ان جي وزيرن خلاف ڪرپشن ڪيسز رولڙي ۾ پئجي ويندا
سنڌ اسيمبليءَ پاران نيب قانون کي سنڌ اندر ختم ڪرڻ جو بل منظور ڪرڻ کانپوءِ نيب سنڌ اندر سنڌ حڪومت جي ادارن ۽ آفيسرن خلاف ڪارروايون ڪرڻ جو اختيار نه رکندو ۽ نه ئي ڇاپا هڻي سگهندو. اهڙي طرح نيب سنڌ حڪومت جي ڪرپشن جي معاملن تي ڪابه ڪارروائي نه ڪري سگهندو ۽ فقط اينٽي ڪرپشن اهڙن ڪرپشن جي معاملن تي ڪارروائي ڪرڻ، ايف آءِ آر داخل ڪرڻ ۽ گرفتاريون ڪرڻ جو اختيار رکندو. ٻئي طرف اجلاس کانپوءِ ميڊيا سان ڳالهائيندي سنڌ جي اطلاعات واري وزير ناصر شاهه چيو آهي ته اسان نيب کان خوفزده نه آهيون باقي نيب جي ڪاررواين تي تنقيد ٿيندي رهي آهي، جڏهن ته ڪرپشن خلاف ڪارروائي ڪرڻ جو اختيار صوبائي حڪومت جو آهي، اُن ڪري سنڌ ڪابينا نيب قانون سنڌ اندر ختم ڪري اينٽي ڪرپشن جو نئون سيٽ اپ قائم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي ۽ اهو صوبائي اسيمبليءَ جو اختيار آهي ته اُها صوبائي سبجيڪٽ تي قانونسازي ڪري سگهي ٿي، جڏهن ته سنڌ حڪومت جي درخواست تي گورنر سنڌ محمد زبير سنڌ اسيمبليءَ جو اجلاس 3 جولاءِ تي طلب ڪري ورتو آهي. امڪان آهي ته 3 جولاءِ تي ئي نيب جو قانون ختم ڪرڻ وارو بل منظور ڪرايو ويندو. ان سلسلي ۾ پ پ سنڌ جي صدر نثار کهڙو پارٽي جي سمورن ايم پي ايز کي هدايت ڪئي آهي ته، 3 جولاءِ واري اجلاس ۾ هر صورت ۾ شريڪ ٿين، ٻي صورت ۾ هو قيادت کي جوابده هوندا. جڏهن ته مخالف ڌر پاران اُن قانوني بل جي مخالفت ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. ان ڪري اُن اجلاس ۾ سخت هنگامو ٿيڻ جو امڪان آهي.
