سنڌسماءَچار
Related Articles
ڪنهن کي به خبر نه هئي ته 20سال اڳ پسند / عدالتي پرڻو ڪندڙ ڏهرڪي واسي ان جوڙي (نوجوان ۽ ناري جو نالو ڄاڻي واڻي نه ٿو لکان) جي تحفظ واري اُن عام رواجي پٽيشن تي ايڏو وڏ فيصلو ايندو، جنهن پٽيشن جي ٻڌڻي، سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هڪ رڪني بئنچ تڏهوڪي جج، جسٽس رحمت حسين جعفري ڪئي؛ پر فيصلو ٻڌائڻ جو اعزاز وري تڏهوڪي جج، جسٽس ضياءَ پرويز کي مليو، جيڪو ان وقت سنڌ هاءِ ڪورٽ سرڪٽ بئنچ سکر ۾ هڪ رڪني بئنچ ۾ مقرر هو.
پسند/عدالتي پرڻو ڪندڙ ڏهرڪي واسي الڳ الڳ ذات جي نوجوان ۽ ناري جي درخواست تي آيل فيصلي؛ ڄڻ ته هڪ اميد پيدا ڪئي پر افسوس ته اها اميد انڪيوبيٽر ۾ ئي مري وئي.
سنڌ هاءِ ڪورٽ جي ان فيصلي ۾ جيڪو جسٽس رحمت حسين جعفري لکيو هو؛ ان ۾ عدالت سنڌ ۾ جرڳن تي پابندي لڳائڻ جو حڪم ڏيندي چيو هو ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هن فيصلي خلاف جرڳا توهين عدالت هوندا، عدالتي فيصلي جي ڀڃڪڙيءَ تي جرڳا ڪندڙن خلاف توهين عدالت جي قانون تحت فرد جرم لاڳو ڪري قانوني ڪارروائي ڪئي ويندي، پوءِ فيصلي جي ڀڃڪڙي ڪندڙ جي حيثيت يا اثر رسوخ ڪيترو به گهڻو ڇو نه هجي.
جسٽس رحمت حسين جعفري جي ان تاريخي فيصلي ۾ چيو هو ته، “ويسٽ پاڪستان ڪرمنل لا (ترميمي) ايڪٽ1963ع تحت اهڙا ٽرائل، جن کي عام طور تي جرگا ٽرائل چيو ويندو هو، جي اجازت هئي، پر هاڻي اهو قانون ختم ٿي چڪو آهي ۽ جرڳا. اهو نظام غير قانوني ۽ غير آئين آهي ۽ ملڪ جي آئين ۽ قانون ۽ انهنجي ڪيترين ئي شِقُن جي خلاف آهي.”
جسٽس رحمت حسين جعفري ان ڪيس جي ٻڌڻي دوران پنهنجي رمارڪس ۾ اهو به چيو هو ته، ” پوليس جو فرض آهي ته هو پنهنجي حدن ۾ جرڳا منعقد ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ مناسب ڪارروائي ڪري. ان سلسلي ۾ ميڊيا ماضي ۾ به ساراهه جوڳو ۽ مثبت ڪردار ادا ڪيو آهي، انهن کان اميد ڪجي ٿي ته هُو/ميڊيا اڳتي به پنهنجو مثبت ڪردار ادا ڪندي رهندي، جيئن پوليس قانون موجب فوري ڪارروائي ڪري سگهي ۽ اهڙي معلومات عوام تائين پهچائي سگهجي.”
جيڪڏهن آءُ ڀُلجان نه ٿو ته جسٽس رحمت حسين جعفري رمارڪس ۾ اميد ظاهر ڪندي اهو به چيو هو ته، ميڊيا جرڳن خلاف اهڙو ماحول جوڙيندي جيئن سنڌ اسيمبلي انهن جرڳن خلاف ڪو جوڳو قدم کڻندي.
افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته ڪجهه وقت جي خاموشي بعد لڪ چوريءَ ۾ جرڳا ٿيڻ شروع ٿيا، جنهن کي راڄوڻي فيصلي جو نالو ڏنو ويو، جنهن جو جواز اهو به ڏنو ويو ته ”آئوٽ آف ڪورٽ سيٽلمينٽ“، تي ڪا پابندي ناهي. مان ڪو قانوني ماهر ناهيان پر جيتريقدر خبر آهي ته ته اهو آئوٽ آف ڪورٽ سيٽليمينٽ وارو معاملو قتل اهو به ڪاروڪاري واري معاملي ۾ ڪنهن به صورت ۾ لاڳو نه ٿو ٿي سگهي.
گذريل ڪيترن ئي سالن کان حالت اها آهي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جرڳن تي پابندي واري فيصلي جي باوجود جرڳا ٿين پيا. عدالت جنهن پوليس کي هدايت ڪئي هئي ته اڄ کان پوءِ جرڳا ٿيا ته اهي توهين عدالت جي ذمري ۾ ايندا ۽ پوليس جرڳو ڪندڙن تي فرد جرم لاڳو ڪندي، پر اها ئي پوليس ۽ پوليس جو به ڪو عام سپاهي جمعداري نه ڊي آءِ جي سطح تائين جا آفيسر جرڳا ڪندڙن ۽ جرڳن کي پروٽوڪول ڏين ٿا. ملڪ جو صدر هدايت ڪري ٿو ته جرڳا ڪيو.
چيف جسٽس سنڌ هاءِ ڪورٽ کي ان سلسلي ۾ اپيل ڪيون ٿا ته سنڌ ۾ 2004/5کانپوءِ ٿيل سمورن جرڳن جي رپورٽ گهرائي، انهن جرڳن خاص طور تي ڪاروڪاري ۽ قبيلائي تڪرارن جا جن ۾ خونن جا فيصلا ٿيا هجن. سنڌ هاءِ ڪورٽ جرڳا ڪندڙن ۽ سهولتڪارن خلاف توهين عدالت جي ڪارروائي ڪري.
