سنڌسماءَچار
Related Articles
هڪ اڻپوري وعدي جي ياد جو ڏهاڙو_23 مارچ_ نصير ميمڻ
اڄ 23 مارچ 1940ع واري ٺهراءَ کي 77 سال مڪمل ٿي ويا. هيءُ ٺهراءُ پاڪستان ۾ شامل ٿيندڙ قومن سان هڪ واعدو هو، جنهن ۾ صوبن کي خودمختيار رياستن وارو درجو ڏنو ويو هو. 1935ع واري وحداني طرز جي آئين جي ڀيٽ ۾ هيءُ اهڙو واعدو هو، جنهن کي سنڌ جي تڏهوڪي سياسي قيادت انگريزن جي هڪ سئو سالن جي غلاميءَ کانپوءِ اميد جي ڪرڻي طور ڏسندي پاڪستان ۾ شامل ٿيڻ لاءِ سنڌ اسيمبليءَ مان ٺهراءُ به منظور ڪرايو. هونءَ ته خودمختيار رياست هڪ تمام وڏو واعدو آهي، جنهن تان اڳتي هلي مسلم ليگ اعلانيه طور ڦري به وئي پر پاڪستان ۾ شامل ٿيندڙ صوبن لاءِ ته اڳتي هلي آئيني حق گهرڻ به ڏوهه بنجي ويو. بنگال سان ٻوليءَ وارو مسئلو، قلات رياست سان ٿيل ورتاءَ، سنڌ ۾ صوبائي اسيمبلي ۽ سنڌ مسلم ليگ جي مرضيءَ جي ابتڙ ڪراچيءَ کي ڌار ڪرڻ ۽ پختونخوا کي ريفرينڊم وسيلي ڳنڍڻ جهڙن واقعن سان 23 مارچ واري واعدي جي ڀڃڪڙين جي شاندار شروعات ٿي چڪي هئي. باقي رهيل ڪسر ون يونٽ لاڳو ٿيڻ سان پوري ٿي. جڏهن صوبن کي خودمختيار رياست بڻائڻ وارو واعدو صوبن ۽ قومن جي تاريخي سڃاڻپ کي ميسارڻ سان پنهنجي انجام تي پهتو. ان سلسلي ۾ بلوچستان ۾ ٿيل لڳاتار آپريشنز، سنڌ ۾ ايم آر ڊي تحريڪ کي چيڀائڻ لاءِ ڪيل رتوڇاڻ، ملڪ کي پهريون آئين ڏيندڙ چونڊيل وزيراعظم کي ڦاسي ڏيڻ، ملڪ ۾ دهشتگرديءَ جي بلا کي پالي تاتي وڏو ڪرڻ جهڙن ڪارنامن جي هڪ ڊگهي قطار آهي، جنهن 23 مارچ تي ڏيکاريل خواب کي ڀوائتي ڊيڄاڙي ۾ بدلائي ڇڏيو.
ملڪ ٺهڻ جي ستن ڏهاڪن جي سفر کانپوءِ به ملڪ ۾ شامل ٿيل توڙي شامل ڪيل صوبا پنهنجي بنيادي حقن لاءِ هٿ پير هڻي رهيا آهن. ڪو به گهڻ قومي وفاق بنا جمهوريت جي نٿو هلائي سگهجي، پاڪستان جي اسٽيبلشمينٽ هڪ ڏهاڪي تي پکڙيل ٽي اڻ چونڊيل حڪومتون مڙهي ملڪ جي اڌ ڄمار وفاقيت جي بنيادي نفيءَ ۾ وڃايا، جڏهن ته باقي سال پٺين سيٽ تان ويهي ڊرائيونگ ڪندڙ ان نفيءَ کي تسلسل ڏيڻ وارو ڪم جاري رکيو. نتيجو اهو آهي، جو ويهن سالن تائين ملڪ ۾ آدمشماري ممڪن نه ٿي سگهي، ڪيترين سالن تائين قومي مالياتي ايوارڊ نٿو اچي. سڄي دنيا مان پوليو ختم ٿي وڃڻ جي باوجود اسان پوليو جي آخري پناهه گاهه بڻيل ٽن ملڪن مان هڪ آهيو. هر شهري سوا لک رپئي جو قرضي آهي، ملڪ جي گاديءَ واري شهر ۾ سرڪاري اسڪولن (348) کان وڌيڪ مدرسا (374) آهن ۽ انساني ترقيءَ جي اڪثر اهڃاڻن تي پاڪستان سارڪ ملڪن ۾ به هيٺين درجي تي بيٺل آهي. هڪ گهڻ قومي وفاق ۾ صوبائي خودمختياريءَ جو مطلب هوندو آهي سياسي فيصلن، وسيلن جي ورهاست ۽ ترقيءَ جي موقعن ۾ برابريءَ جي بنياد تي شرڪت جو يقيني هجڻ. بدقسمتيءَ سان ملڪ ٺهڻ کان وٺي وفاقيت جي انهن بنيادي تقاضائن جي لڳاتار لتاڙ ڪئي وئي. 2010ع ۾ ارڙهين آئيني ترميم ۽ ستون مالياتي ورڇ جو ايوراڊ ان بگاڙ کي ڪنهن حد تائين ٺيڪ ڪرڻ جي هڪ ڪوشش هئا، پر اسٽيبلشمينٽ جا پراڻا کلاڙي انهن اڀرين سڀرين ڪوششن جا به پير ڪڍڻ ۾ رڌل آهن.
جيئن ته وفاقي ڍانچي جو هڪ اهم تنڀ پارليامينٽ آهي، تنهن ڪري ان جي اثرائتي وجود سان بهتر وفاق جو تصور سلهاڙيل آهي. پارليامينٽ جا ٻه اهم ايوان قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ آهن، سينيٽ ۾ جيئن ته چئني صوبن جي نمائندگي آهي، تنهن ڪري اهو ادارو وفاق جي علامت سمجهيو وڃي ٿو. بدقسمتيءَ سان ان اداري کي جيترو سگهارو هجڻ گهرجي ها، ايترو نه بڻجي سگهيو آهي. مثال طور وفاقي بجيٽ جهڙو اهم دستاويز سينيٽ جي منظوري لاءِ پيش نٿو ڪيو وڃي، پرڏيهي قرضن ۽ پرڏيهي معاملن بابت فيصلن وغيره ۾ عملي طور تي سينيٽ وٽ ڪي به اختيار ناهن. جيڪڏهن ڪو اهم بل سينيٽ پاس نه ڪرڻ چاهي ته اهو گڏيل ايوان ۾ پيش ٿي سگهي ٿو، جتي هڪ صوبي جي چٽي اڪثريت هجڻ سبب اهو بل پاس ڪرائي سگهجي ٿو. اهڙي طرح سينيٽ وفاق جي علامت رڳو نمائندگيءَ جي حد تائين آهي. قومي اسيمبليءَ ۾ ته معاملو بنهه هڪ پاسائون آهي، جتي ڪل 272 جنرل سيٽن مان 148 (يعني 54 سيڪڙو) رڳو هڪ صوبي پنجاب وٽ آهن. سادن لفظن ۾ ته ٽي صوبا گڏجي به پنجاب جي مرضيءَ جي ابتڙ ڪو فيصلو نه ٿا ڪرائي سگهن، جڏهن ته پنجاب اڪيلي سر پنهنجي مرضيءَ جا فيصلا ڪرائي سگهي ٿو. ٻين لفظن ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته قومي اسيمبليءَ جي جوڙجڪ وفاقيت جي تقاضائن تي پوري نٿي لهي، جڏهن ته ان مسئلي جي حل طور وجود ۾ آيل سينيٽ اهم معاملن تي بااختيار ناهي، ان مونجهاري مان رستو ڪڍڻ لاءِ آئين اندر گڏيل مفادن واري ڪائونسل متعارف ڪرائي وئي. ان ڪائونسل جي سربراهي وزيراعظم کي مليل آهي، جڏهن ته چئني صوبن جا وڏا وزير ان جا ميمبر آهن. 18 هين آئيني ترميم وسيلي پراڻي ڪنڪرنٽ لسٽ (جنهن ۾ شامل اسمن تي وفاق توڙي صوبا قانون سازي ڪري سگهندا هئا) کي ختم ڪري ان جا 47 اسم صوبن ڏانهن منتقل ڪيا ويا. وفاقي قانون سازيءَ لسٽ نمبر 2 ۾ 17 اسم شامل ڪري گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي انهن جي نگراني ڏني وئي. انهن اسمن ۾ ريلوي، معدنيات، بجلي، بندرگاهه، ريگيوليٽري اٿارٽيز، آدمشماري وغيره شامل آهن. آئين جي آرٽيڪل 154 موجب ان ڪائونسل کي ڄاڻايل اسمن بابت پاليسيون ٺاهڻ ۽ انهن کي لاڳو ڪرڻ جا اختيار مليل آهن. ساڳي آرٽيڪل موجب ڪائونسل کي بااختيار بڻائڻ لاءِ الڳ مستقل سيڪريٽريٽ به مهيا ٿيڻي هئي. بدقسمتيءَ سان 2010ع کان وٺي هينئر تائين ٻنهي حڪومتن ان ڪائونسل کي مضبوط ڪرڻ بجاءِ ان کي بي اثر بنائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. اڄ تائين ڪائونسل کي مستقل سيڪريٽريٽ ناهي ڏني وئي. ڪائونسل جي اختيار هيٺ آيل اسمن ۽ انهن سان لاڳاپيل کاتن جي ريگيوليشن ۾ ڪائونسل جو ڪو به ڪردار ناهي. انهن کاتن مٿان آئين جي لتاڙ ڪندي وفاقي وزارتون قائم ڪيل آهن ۽ اهي وزارتون به ڪائونسل بجاءِ ڪابينا جي حصي طور وزيراعظم اڳيان جوابده آهن. اهڙي طرح وفاقيت جي علامت بڻجي سگهندڙ هڪ اهم ترين ادارو عملي طور بي اثر بڻايل آهي.
سياسي اختيارن وارو پاسو ان لحاظ کان هڪ صوبي جي ڀڪوڙيل مُٺ ۾ بند آهي. وفاقي نظام ۾ صوبن جو ٻيو اهم حق بڻجي ٿو مالي ۽ ٻين وسلين تي صوبن جو اختيار- وفاق ۽ صوبن وچ ۾ مالي وسلين جي ورهاست جو تعين مالياتي ايوارڊ وسيلي ڪيو ويندو آهي. ملڪ ۾ مالياتي ايوارڊ هيٺ مالي وسلين جي ورهاست جو بنياد شروع کان آباديءَ کي بڻايو ويو. ان جو سڌو سنئون فائدو به پنجاب کي پهچي ٿو، جنهن جي آبادي 55 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ آهي. 2010ع ۾ جاري ڪيل ستين اين ايف سي ايوارڊ ۾ آدمشماريءَ سان گڏ غربت، پسماندگي، پکيڙ ۽ آباديءَ جي تناسب کي به اهڃاڻن ۾ شامل ڪيو ويو. ان جي باوجود آدمشماريءَ تي حصو 82 سيڪڙو تائين برقرار رکيو ويو. شايد ئي ڪو ٻيو ملڪ هن خطي ۾ اهڙو هجي جيڪو وسيلن جي ورهاست ۾ ايترو گهڻو حصو آباديءَ تي ڏيندو هجي. هندستان ۾ آباديءَ جي بنياد تي رڳو 20 سيڪڙو حصو ڏنو وڃي ٿو. نتيجو اهو آهي جو وڌيڪ ٽيڪس ۽ معدني وسيلا فراهم ڪندڙ صوبن کي ان ڪري گهٽ حصو ملي ٿو، جو انهن جي آبادي پنجاب کان گهٽ آهي. ٻئي طرف پنجاب گهٽ آمدني ۽ وسيلا فراهم ڪرڻ جي باوجود وڌيڪ شيئر وٺي ٿو. ساڳي طرح تيل، گئس ۽ پاڻي جي روهاست تي به ننڍن صوبن کي شروع کان شڪايتون رهيون آهن. ارڙهين آئيني ترميم ۾ تيل ۽ گئس جي نون ذخيرن لاءِ صوبن کي حصو ڏنو ويو آهي پر ان کي عملي شڪل ڏيڻ ۾ انتظامي رنڊڪون اڃا تائين برقرار آهن.
وفاقي ڍانچي ۾ صوبن جي نمائندگيءَ جو ٻيو اهم پاسو آهي ملڪي انتظامي مشينريءَ ۾ صوبن جي مناسب نمائندگي- ان مقصد لاءِ وفاقي نوڪرين ۾ صوبن جي ڪوٽا کي آئيني تحفظ مليل آهي، پر بدقسمتيءَ سان ان ۾ به ننڍن صوبن جي حقن جي چٽي ڀڃڪڙي ٿيندي رهي ٿي. دفاعي ۽ سولين ادارن ۾ سينئر عهدن تي سنڌي ۽ بلوچ آڱرين تي ڳڻڻ جيترا نظر اچن ٿا. اهم انتظامي عهدن تي نمائندگي نه هجڻ سبب انهن صوبن جي عوام جو تحفظ مناسب حد تائين نٿو ٿئي. ان جو نتيجو سماجي ترقيءَ ۾ اڻ برابريءَ جي شڪل ۾ ظاهر ٿئي ٿو. مثال طور سرڪار جي دستاويز PSLM 2014-5 موجب انساني ترقيءَ جي اهڃاڻن جي ماپي تي ايندڙ آخري 15 ضلعن ۾ 11 ضلعا بلوچستان جا ۽ ٻه ٻه سنڌ ۽ خيبر پختونخوا صوبن جا آهن. ان فهرست ۾ پنجاب جو هڪ به ضلعو شامل ناهي. ٻئي طرف ان فهرست ۾ ايندڙ مٿين پندرنهن ضلعن ۾ 12 پنجاب جا، هڪ سنڌ جو ۽ ٻه پختونخوا جا ضلعا شامل آهن. ان فهرست ۾ وري بلوچستان جو هڪ به ضلعو شامل ناهي. ترقيءَ جي موقعن ۾ ايڏي وڏي اڻ برابريءَ کي ڪنهن وفاق لاءِ سٺو سنئوڻ هرگز نٿو چئي سگهجي. ساڳيءَ ريت وزيراعظم جي قرضن جي اسڪيمن، بئنڪن پاران ملندڙ زرعي ۽ صنعتي قرضن، پرڏيهي قرضن تي ٿيندڙ ترقيءَ جي موقعن، صحت ۽ تعليم جي اهڃاڻن، پرڏيهي اسڪالرشپس، پرڏيهه ۾ سفارتي ۽ غير سفارتي مقررين سميت هر ميدان ۾ اهو مت ڀيد چٽي طرح نظر اچي ٿو. جيستائين پاڪستان جي وفاق اندر موجود وفاقي اڪاين کي جائز حق، سڃاڻپ، نمائندگي ۽ مفادن جو تحفظ حاصل نه ٿيندو، انهن لاءِ 23 مارچ جو ڏهاڙو ستهتر سال اڳ ڪيل هڪ اڻپوري ۽ اڻ نڀايل واعدي جي ياد جو موقعو هوندو. جمهوريت ۽ وفاق جي عمارت تڏهن ئي مضبوط ٿي سگهندي، جڏهن ان جا تنڀ مضبوط هوندا. صوبن کي حقن کان محروم رکي ۽ انهن جي وسيلن جي ڦرلٽ ڪري رڳو ڏنڊي يا عقيدي جي زور تي وفاق کي ڊگهي عرصي تائين گهلڻ سان انارڪي ۽ ٽڪراءَ کي هٿي ملندي. 23 مارچ جي ڏينهن هن ملڪ جي اسٽيبلشمينٽ کي جشن ملهائڻ سان گڏ ان جي اصل روح کي به ياد ڪرڻ گهرجي، جنهن کي پٺي ڏيڻ جا اگرا نتيجا اڄ چٽي طرح نظر اچي رهيا آهن…
