سنڌسماءَچار
Related Articles
عمران خان “کيڏاري” آهي..!
ليکڪ : الهه بخش راٺوڙ
ڪير ”صادق ۽ امين” آهي يا ناهي، هي فيصلو شايد ڪابه قوت ڪري نٿي سگهي.ڪير ڪنهن جي اڳيان جوابده آهي؟ ڪنهن جي عيبن ثوابن جو حساب ڪتاب ڪنهن وٽ آهي؟ ڪير سچو آهي يا ڪوڙو آهي؟ ان بابت شايد ڪو قاعدو يا قانون به حرڪت ۾ اچي نٿو سگهي.جيڪڏهن ڪو ”صادق ۽ امين” سمجهو به وڃي،هو باقي براين ۾ مبتلا هجي، ڇا اهڙي صورتحال ۾ ان کي ڪنهن منصب تي ويهاري سگهجي ٿو يا نه؟ سموري دنيا ۾ ڪنهن خراب يا سٺي عمل ڪرڻ جي حوالي سان معاشري جا قدر فيصلو ڪندا آهن ،پر پاڪستان جهڙن ملڪن ۾ هي ڪم فوجي آمر ڪندا رهيا آهن.اهي جيڪي پاڻ آئين ٽوڙيندڙ، ملڪ کي ٽڪرا ڪندڙ، لکين انسانن جي خون ۾ هٿ رڱيندڙ ۽ ٻين اڻ ڳڻين اوگڻن ۾ مبتلا رهيا.انهن کي مٿي تي ويهاريو ويو.اسان جن ملڪن يا مذهبن جي ماڻهن کي“ڪافر” يا وري مذهبي دائري کان خارج سمجهو ٿا.انهن مان هڪڙو ته تازو مثال موجودهه امريڪي نائب صدر جو بائيڊن جي پٽ جو آهي،جنهن جي نالي ماتر ڏوهه سبب کيس ايئر فورس مان نيڪالي ڏني وئي ۽ ڪو به ادارو هن کي نوڪري ڏيڻ لاءِ تيار ناهي.تازوئي هڪ ٻئي اهم عهدي لاءِ اميدوار آمريڪا ۾ نااهل ٿيو ته هن شروعاتي تعليم دوران چيٽنگ ڪئي هئي.ان جي مقابلي ۾ اسان جي ملڪ جي قاعدن ۽ قانونن ۾ جيڪو ڪجهه لکيو ويو آهي، ان جي ابتڙ ٿي رهيو آهي.هاڻ رڳو زور پارليامينٽ جي ميمبرن يا پارليامينٽ جي نااهلي تي آهي.هي مهم تحريڪ انصاف جي سربراهه عمران خان شروع ڪئي آهي، جنهن تازوئي چيو ته “جيڪڏهن هن سميت اسيمبلي ميمبر آئين جي آرٽيڪل 62 ۽ 63 تي پورا نٿا لهن ته سموري پارليامينٽ کي برطرف ڪيو وڃي”! عمران خان پاڻ اعتراف ڪيو آهي ته هو انهن ٻنهي قانونن تي پورو نٿو لهي، انڪري سڀ کان اڳ ۾ هو استيفا ڏئي ڪري عملي مظاهرو ڪري.هي اهو قانون آهي، جنهن کي فوجي آمر جنرل ضياءَ متعارف ڪرايو ۽ اڄ ڏينهن تائين جيڪي به آئيني پيڪيج سامهون آيا، انهن ۾ انهن ٻنهي قانونن کي هٿ به نه لڳايو ويو.18 ترميم جنهن ۾ آئين جي انهن سمورن نقطن کي ٻيهر لکيوويو، جن کي فوجي آمرن بگاڙيو هو، پر ان به انهن تڪراري قانونن کي نه ڇيڙيو، جنهن سان ڪيترائي شڪ ۽ شبها جنم وٺن ٿا.
ملڪ جي اعليٰ عدالت سپريم ڪورٽ ۾ وزير اعظم نوازشريف کي نااهل قرار ڏيڻ لاءِ آرٽيڪل 62 ۽ 63 تي دليلن جي ڀرمار آهي.نوازشريف قومي اسيمبلي ۾ پاناما پيپرز جي حوالي سان پنهنجي خاندان جي اثاثن تي روشني وڌي هئي، ان جي هڪڙي وڪيل نوازشريف جي ان تقرير کي “سياسي بيان” سڏيو هو.جڏهن ته هاڻ ان کي عام تقرير يا اثاثن جي حوالي سان وضاحت سمجهي وڃي ٿي، جنهن کي “حلفيا بيان” چوڻ کان پاسو ڪيو پيو وڃي.عدالت ان حوالي سان ڪوبه فيصلو ڪري سگهي ٿي، پرهڪ جج جيڪي ريمارڪس ڏنا، اهي هن نه صرف واپس ورتا، پرمعافي به گهري.هي ائين آهي ته پهريان ڪنهن کي گولي هڻي ماريو يا زخمي ڪيو وڃي، ان کانپوءِ ان تي معذرت ڪجي.!
ڄاڻايل ٻنهي آرٽيڪلز جو هينئر تائين ڪيترائي اهي اسيمبلي ميمبر شڪار /نااهل ٿي چڪا آهن،جن ڪوڙ ڳالهايو.ڪوڙيون ڊگريون جمع ڪرايون.اهي جن اربين رپين جا قرض ورتا ۽ معاف به ڪرائي ڇڏيا، انهن مان وڏيون مڇيون ته هينئر به تحريڪ انصاف سميت وڏين پارٽين ۾ ويٺل آهن، پر ننڍين مڇين کي گهر ڀيڙو ڪيو ويو.جيڪڏهن ڪنهن مذهبي عالم کان وٺي “گناهگار” سياستدان تائين سڀني جو جائزو ورتو وڃي ته اهي جنرل ضياءَ جي قانونن تي پورا نٿا لهن.ان جو مطلب هي آهي ته اهي سمورا قانون انسانن لاءِ نه ٺاهيا آهن.جيئن جنرل ضياءَ سميت سمورن فوجي آمرن پاڻ کي “فرشتو” سمجهو ٿي، انڪري انهن اهڙو “ سومل جو سٽ، سٽيو”جيئن ڪوبه ان طلسماتي ڄار ۾ ڦاسي سگهي.باقي جن ملڪ سان غداريون ڪيون، عوام کي ڪوڙا هنيا، ڦاهيون ڏنيون ۽ ٻيا اڻ ڳڻيا گناهه ڪيا، اهي پاڪ پويتر ثابت ٿيا.
هي ته قانون آهن،جيڪي ڪنهن نه ڪنهن گناهگار ٺاهيا هوندا.ان جي منظوري وري “فرشتن جي اسيمبلي” ڏني هوندي، جن کي نامزد فوجي آمر ڪيو هو.! باقي انسانن جي اسيمبلين به ان کي مقدس سمجهي ڪري هٿ نه لاتو،پر عمران خان جنهن کي سياست گهٽ پر “کيڏاري” وڌيڪ سمجهو وڃي ٿو، ان پهرين ڏينهن کان اهڙا ڪم ڪرڻ شروع ڪيا آهن ،جنهن سان پارليامينٽ جي تذليل ٿئي.ائين لڳي ٿو ته عمران خان انهيءَ “مشن امپاسيبل” تي آهي،جيڪو ڪنهن به صورت ۾ پورو ٿيڻو ناهي.جيڪڏهن هڪ سٽ ۾ چئجي ته عمران چاهي ٿو ته ملڪ جي پارليامينٽ جنهن ۾ سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي شامل آهن، ٻنهي کي فارغ ڪيو وڃي ته جيئن لانگ بوٽ وارا اچي اقتدار تي قابض ٿين.ڇاڪاڻ ته جڏهن به Political Vacuum ٿيندو آهي ته لانگ بوٽ وارا ئي ايندا آهن.!
هي ڳالهه ڪيتري خطرناڪ ٿي سگهي ٿي، ته فوجي آمريت جي ڏينهن ۾ به ملڪ جي مٿئين ايوان، جنهن کي سينيٽ سڏجي ٿو، ان کي قائم رکيو ويو.ان کي ڪنهن به صورت ۾ ختم ڪري نٿو سگهجي،پر عمران جي خيال تي عمل ڪيو وڃي ته هي ايوان به گهر ڀيڙو ٿي ويندو.نوازشريف سان ڪنهن کي همدردي هجي يا نه؟ هي الڳ اشو آهي، پر جڏهن سموري نظام کي چوپٽ ڪرڻ جون ڳالهيون ڪيون وينديون ته پوءِ پٺيان ڪجهه به نه رهندو.شايد ڪجهه ڌريون اهو ئي چاهين ٿيون ته سموري سياسي نظام کي ختم يا معطل ڪجي ته نظر نه ايندڙ قوتون سامهون اچن ۽اهي اڇي ڪاري جون مالڪ ٿي وڃن.!
هن ملڪ جي انهن سياستدانن جيڪي چيني ثقافتي انقلاب جي پوئلڳن جيان هر شيءَ کي ماضي جي علامت يا سرمائيدارن جي نشاني سمجهي ختم ڪرڻ گهرن ٿا.پر اهو ڪيئن ممڪن ٿي سگهي ٿوته ساون سان گڏ سڪن کي ساڙي ڇڏجي. جيڪڏهن سڀ ڪجهه ختم ڪري ڇڏبو ته ان سان ڪوبه نظام رهي نٿو سگهي.ان لاءِ ضروري آهي ته جيڪڏهن نظام جي تبديلي جي ڳالهه هجي يا ان ۾ سڌارن جي،اهڙيون شيون تجويز ڪجن جيئن پهريان جي ڀيٽ ۾ بهتر نظام قائم ٿي سگهي، جنهن سان عام ماڻهو جي ڀلائي ٿي سگهي.جيڪڏهن آئين جا آرٽيڪل 62 ۽ 63 عمل جوڳا ناهن.اهي منافقت تي ٻڌل آهن.انهن آرٽيڪلز کي آئين جي باقي آرٽيڪلز ،جن کي ناڪاري قرار ڏئي ختم ڪيو ويو، جيان مورڳو ختم ڪري ڇڏجي يا وري انهن ۾ اهڙا شرط رکيا وڃن جيڪي عمل جوڳا هجن ته انهن تي ڪنهن کي گهٽ اعتراض ٿي سگهن ٿا.جيڪڏهن اهل ۽ نااهلي جو معاملو ووٽرز تي ڇڏيو وڃي ته اهو وڌيڪ بهتر ٿيندو.عوام کي بي شعور سمجهندڙ به “افلاطون” کان گهٽ ٿي نٿا سگهن.ان لاءِ سموري دنيا ۾ يونيورسل قانون موجود آهن، انهن مان فائدو حاصل ڪري سگهجي ٿو.جيڪڏهن ماضي جيان اميروڪريسي قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي يا وري ايوانن ۾ هڪڙي لابي يا طبقي جي ماڻهن جي پهچڻ لاءِ راهه هموار ڪئي وئي ته پوءِ حقيقي جمهوريت ته نه اچي سگهندي.اصل ۾ ملڪ ۾ اليڪشني سڌارن جي ضرورت آهي،جن ۾ چونڊن سان لاڳاپيل انهن سمورن قانونن جو جائزو ورتو وڃي، جيڪي حقيقي جمهوري نظام جي قيام ۾ رڪاوٽ بڻيل آهن.انهن کانسواءِ ٻيو ڪوبه رستو ناهي.نئين آئيني پيڪيج ۾ دنياداري ۽ انساني معاشري کي سامهون رکيو وڃي.مذهبي سوچ کان پاسو ڪيو وڃي ۽ اهڙو ڪوبه قانون نه هجڻ گهرجي جنهن سان فرد جي آزادي يا انفراديت متاثر ٿئي.هي واضح هجڻ گهرجي ته جيڪڏهن ڪو شهري ڪنهن مذهب ۽ انهن جي اصولن کي مڃي ٿو ته ان کي ائين حقن جي ضمانت ملڻ گهرجي، جيئن اهي جيڪي ڪنهن به مذهب جي قيد ۾ رهڻ نٿا گهرن.هن وقت جتي اربين ماڻهو مذهبن جا پوئلڳ ٿي سگهن ٿا، جن ۾ عيسائيت کي مڃيندڙن جو تعداد سڀني کان وڌيڪ آهي، اهڙي ريت هڪ ارب کان وڌيڪ اهڙا انسان به آباد آهن،جيڪي ڪنهن به مذهب کي قبول نٿا ڪن.جيڪڏهن رياست پنهنجن ئي شهرن سان امتيازي سلوڪ ڪندي ته اهو يونيورسل قانونن جي ڀڃڪڙي هوندي.انڪري judicious system متعارف ڪرائڻ جي ضرورت آهي.
