سنڌسماءَچار
Related Articles
ادريس راجپوت
8 مارچ 2017ع تي ڪراچيءَ جي هڪ هوٽل ۾ بين الصوبائي پاڻي مامرن بابت هڪ ڊائلاگ ٿيو، جنهن ۾ سنڌ جي پاڻي ماهرن به حصو ورتو. ارسا جي چيئرمين ۽ بلوچستان مان ان جي ميمبر به حصو ورتو. اهو ڊائيلاگ پاڪستان ڪائونسل آف ريسرچ آن واٽر رسورسز ۽ انٽرنيشنل واٽر مينيجمينٽ انسٽيٽيوٽ گڏجي ڪرايو. انهيءَ جو مقصد پاڻي ٺاهه تي صوبن جي اعتراضن جو تجزيو ڪرڻ ۽ مستقبل ۾ انهيءَ لاءِ ڪجهه صلاحون ڏئي وفاقي حڪومت کي انهيءَ بابت آگاهه ڪرڻ هو ته اها انهن ڳالهين تي ڌيان ڏئي. سرڪاري ۽ خانگي ادارن کي ترقي يافته ملڪن کان پئسا ملندا رهندا آهن ته اهي مقامي مسئلن تي سيمينار ڪرائي حڪومت کي آگاهه ڪن. هن ڊائيلاگ لاءِ پئسا برطانوي DFID ڏنا آهن. ڪراچي واري ڊائيلاگ کان اڳ هو انهيءَ قسم جا ڊائيلاگ ٻين صوبن جي گادين وارن شهرن پشاور، ڪوئيٽا ۽ لاهور ۽ وفاقي گاديءَ واري شهر اسلام آباد ۾ ڪري چُڪا آهن، ڪراچيءَ واري ڊائيلاگ کانپوءِ هو پڇاڙي ۾ اسلام آباد ۾ سيمينار ڪندا. تنهن کانپوءِ هو رپورٽ تيار ڪري وفاقي حڪومت کي پيش ڪندا.
پاڻيءَ جي ورهاست جو مامرو انگريزن جي دور کان هلندڙ آهي. تڏهن غير جانبدار انگريز آفيسر هوندا هئا. 1932ع ۾ اينڊرسن ڪاميٽي جوڙي وئي، جنهن هڪ متفقه رپورٽ ڏني، جنهن تي عمل ڪيو ويو. ستلج درياهه تي ان وقت جو گڏيل پنجاب صوبو ڀاڪڙا ڊيم ٺاهڻ پيو چاهي، جنهن ڪري سنڌ ڏانهن ايندڙ پاڻي گهٽجڻ جو انديشو هو. انهيءَ تي رائو ڪميشن جوڙي وئي. ٻنهي صوبن جي چيف انجنيئرن ملاقاتون ڪري سنڌ- پنجاب معاهدو 1945ع جوڙيو پر پنجاب جي حڪومت انهيءَ جي منظوري نه ڏني، جو پنجاب کي سنڌ ۾ 2 بئراج ٺاهڻ لاءِ پئسا ڏيڻا هئا. پنجاب ايترا پئسا ڏيڻ لاءِ تيار نه ٿيو ۽ 1945ع وارو سنڌ- پنجاب معاهدو پنجاب حڪومت منظور نه ڪيو. 1947ع ۾ ورهاڱي وقت ورهاڱي واري ليڪ اهڙي نموني ڇڪي وئي جو پاڪستان واري پنجاب کي پاڻي ڏيندڙ واهن جا منهن، يعني راويءَ تي ماڌوپور ۽ ستلج تي فيروزپور ڀارت ڏانهن هليا ويا ۽ ڀارت پهرين اپريل 1948ع تي واهن جا منهن، جيڪي پاڪستاني پنجاب کي پاڻي ڏيندا هئا، بند ڪري ڇڏيا، نتيجي ۾ هڪ وڏو بحران پيدا ٿي ويو ۽ ٻنهي ملڪن ۾ پاڻيءَ جو جهيڙو شروع ٿي ويو. جنهن جو حل سنڌ- طاس معاهدي جي صورت ۾ ڪڍيو ويو. جنهن جي خاص ڳالهه اها هئي ته، ٽن اڀرندن درياهن ستلج، بياس ۽ راويءَ جو مڪمل ڪنٽرول ڀارت کي ڏنو ويو. سنڌ طاس معاهدي جي نتيجي ۾ متبادل ڪم ڪيا ويا، جنهن ۾ تربيلا، منگلا ۽ چشما بئراج ٺاهيا ويا. ٽن اڀرندين درياهن جي ڀارت ڏانهن وڃڻ ڪري سنڌ ڏانهن ايندڙ پاڻي گهٽجي ويو. ٻئي پاسي ڊيم ٺهڻ ڪري ربيع ۾ پاڻي ملڻ شروع ٿي ويو. صوبن ۾ ورهاست جو معاهدو نه هجڻ ڪري ورهاست عارضي حصيداريءَ مطابق ڪئي ويندي هئي، پر ضرورت هئي ته ورهاست جو معاهدو ٿئي. 1968ع ۾ انهيءَ مقصد لاءِ اختر حسين ڪاميٽي جوڙي وئي. تنهن کانپوءِ 1970ع ۾ فضل اڪبر ڪاميٽي جوڙي وئي ۽ 1983ع ۾ جسٽس حليم ڪميشن جوڙي وئي، پر انهن سڀني جي رپورٽن کانپوءِ به ورهاست وارو مسئلو حل نه ٿي سگهيو.
1991ع ۾ جڏهن نواز شريف وزير اعظم ٿيو ته ان انهيءَ مسئلي کي ڳالهه ٻولهه ذريعي حل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو. هن سڀني صوبن جي پاڻي ماهرن کي ويهاري ڳالهيون ڪرايون ۽ پوءِ هڪ متفقه پاڻي ٺاهه ڪرايو، جنهن کي 1991ع وارو پاڻي ٺاهه چيو ويو. متضاد گهرجن جي صورت ۾ معاهدو تڏهن ٿي سگهندو آهي، جڏهن ڏي وٺ ٿي سگهي، يعني هر حصيدار کي ڪجهه ڇڏڻو پوندو ۽ ڪجهه وٺڻو پوندو. سنڌ جي لحاظ کان هي هڪ سٺو معاهدو نه هو پر عارضي ورهاست جي ڀيٽ ۾ هڪ لکيل معاهدو ته هو، ڪنهن شق تي صحيح عمل نه ٿيڻ جي صورت ۾ واسطيدار صوبو دانهن ته ڪري سگهي ٿو.
1991ع واري پاڻي ٺاهه تي عمل:
پاڻي ٺاهه تي انهيءَ جي روح مطابق عمل نٿو ٿئي. هر ڪنهن صوبي کي انهيءَ بابت شڪايتون آهن، جيڪي هن ريت آهن.
سنڌ صوبو
(1) ورهاست ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن مطابق نٿي ٿئي. (2) خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان صوبن کي کوٽ کان آجو رکيو وڃي ٿو. (3) سنڌ ۾ پاڻي کوٽ واري وقت ۾ به سنڌو درياهه جو پاڻي چشما- جهلم لنڪ ۽ تونسا- پنجند لنڪ ڪئنالن ذريعي معاون درياهن جي ايراضين لاءِ کنيو وڃي ٿو. (4) ڊيمن ۾ پاڻي تڏهن ڀرڻ کپي، جڏهن پاڻي واڌو هجي پر سنڌ ۾ کوٽ واري وقت ۾ به منگلا ڊيم ۾ پاڻي گڏ ڪيو وڃي ٿو. ارسا ۾ فيصلا اڪثريت جي بنياد تي ٿين ٿا. ارسا جا پنج ميمبر آهن. هر هڪ صوبي مان هڪ ۽ وفاق مان هڪ. جيڪڏهن ٽي ميمبر هڪڙي پاسي ٿي پون ته فيصلو انهن جي حق ۾ ٿي وڃي ٿو. پنجاب وارا خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان جو ووٽ وٺڻ لاءِ انهن کي انهيءَ نموني ۾ مدد ڪن ٿا ته اهي ننڍا صوبا آهن، ٿورو پاڻي اٿن، انهيءَ ڪري انهن کي کوٽ کان آجو ڪرڻ کپي. موٽ ۾ اهي ٻئي صوبا پنجاب جي حق ۾ ووٽ ڏين ٿا.
پنجاب صوبو:
صوبن ۾ رم اسٽيشنن کان هيٺ 114 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ورهايو ويو آهي، جڏهن ته پاڻي رڳو 105 ملين ايڪڙ فوٽ آهي. 114 ملين ايڪڙ فوٽ انهيءَ بنياد تي ورهايو ويو ته منگلا ڊيم ليول 40 فوٽ وڌائبي، جنهن ڪري 3 ملين ايڪڙ فوٽ واڌو پاڻي ملندو ۽ ڪالاباغ ڊيم ٺاهيو ويندو، جنهن ڪري اٽڪل 6 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ملندو. اهو ڪل ٿئي ٿو 9 ملين ايڪڙ فوٽ. جڏهن اهو 105 ملين ايڪڙ فوٽ ۾ ملايو ويندو ته اهو ٿئي ٿو 114 ملين ايڪڙ فوٽ، صوبا ڪالاباغ ڊيم ٺاهڻ تي اعتراض ڪن ٿا، معنيٰ 114 ملين فوٽ پاڻي آهي ئي ڪونه، پاڻي 105 ملين ايڪڙ فوٽ آهي، جنهن مطابق ورهاست ٿيڻ کپي. اهو سوال پڇڻ تي ته، ڇا پاڻي ٺاهه ۾ اها شق آهي ته، ”هي ورهاست ڪالاباغ ٺهڻ کان پوءِ عمل ۾ ايندي؟“ ان تي هو چون ٿا ته پاڻي ٺاهه ۾ اها شق ناهي پر توهان جي نمائندن اهو زباني چيو هو، تنهن ڪري توهان اخلاقي طرح پابند آهيو ته ڪالاباغ ٺهڻ کپي ۽ ٺاهه ۾ ڏنل ڏهاڪن واري ورهاست تي تڏهن عمل ٿيندو، جڏهن ڪالاباغ ڊيم ٺهندو.
صوبو خيبر پختونخوا:
خيبر پختونخوا جو موقف آهي ته، مناسب آبپاشي نظام نه هجڻ ڪري اسان پنهنجي حصي جو پاڻي استعمال نٿا ڪري سگهون ۽ ٻيا صوبا اهو پاڻي استعمال ڪن ٿا، تنهن ڪري اسان کي انهيءَ جو معاوضو ڏيو. پاڻي ٺاهه جي (8)14 شق ۾ اهو آهي ته، ”ڪو به صوبو واڌو پاڻي استعمال ڪري سگهي ٿو پر اهو ان صوبي جو حق نه ليکيو ويندو.”
صوبو بلوچستان:
بلوچستان جو موقف آهي ته سنڌ صوبو کين پنهنجي حصي جو پاڻي نٿو ڏئي. ڳالهه صحيح آهي پر انهيءَ جا سبب آهن. جڏهن درياهه ۾ پاڻي گهٽجي ٿو ته سکر بئراج مان نڪرندڙ N.W ڪئنال پورو پاڻي نٿي کڻي سگهي، جنهن جي نتيجي ۾ ان مان نڪرندڙ کير ٿر ڪئنال به گهٽ پاڻي کڻي ٿي. جڏهن اها صورتحال هجي ته اهو ڪيئن ممڪن آهي ته سنڌ سڄي کوٽ کڻڻ باوجود بلوچستان کي پورو پاڻي ڏئي.
سال 2011ع ۾ برطانوي سرڪار پلڊاٽ کي فنڊ ڏنا ته سيمينار ڪري مٿين ڳالهين جو حل ڪڍي. پلڊاٽ انهيءَ سلسلي ۾ هر هڪ صوبي ۾ ٻه ٻه دفعا ۽ وفاقي واري شهر اسلام آباد ۾ به ٻه دفعا سيمينار ڪرايا ته صوبن جي شڪايتن جو حل نڪري سگهي. انهن سيمينارن ۾ پنجاب جي جن پاڻي ماهرن حصو ورتو، سي هُئا: امجد آغا، آصف ايڇ قاضي، اقبال سهگل، چوڌري مظهر علي، نصير احمد گيلاني، رائو ارشاد علي خان، ڊاڪٽر ضيغم حبيب. سنڌ مان هُئا: ابرار قاضي، محمد ادريس راجپوت، نصير ميمڻ. خيبر پختونخوا مان هُئا: خالد معتد الله، رقيب خان، سردار محمد طارق ۽ شمس الملڪ. بلوچستان مان هئا: عبدالرزاق خان ڪانسي، عبدالسلام خان، ابراهيم رند ۽ محمد امين. ايترا دفعا جدا جدا هنڌن تي سيمينار ڪرڻ کانپوءِ به صوبا پنهنجي موقف تي قائم رهيا. رڳو اهو فائدو ٿيو ته صوبن جا اعتراض هڪ غير سرڪاري اداري معرفت رڪارڊ تي اچي ويا.
تازو ڪراچيءَ جي هوٽل ۾ منعقد ٿيل ڊائيلاگ ۾ پاڪستان ڪائونسل آف ريسرچ آن واٽر رسورسز پاڻي ٺاهه جي مختلف شقن تي پريزنٽيشن ڏني ۽ اختلافن جي اهميت واضح ڪئي. تنهن کانپوءِ هنن سنڌ جي ٽن نمائندن يعني فتح مري، بخشل لاشاري ۽ ظريف کيڙي کان هيٺان سوال پڇيا:
(1) پاڻي ٺاهه هڪ اهم سياسي ڪاميابي آهي پر ان ۾ ڪن فني تفصيلات کي نظر انداز ڪيو ويو آهي.
(2) پاڻي ٺاهه جون ڪجهه شقون اهڙيون آهن، جن جي تشريح جي ضرورت آهي. جنهنڪري ئي هر صوبو پنهنجي مطلب واري تشريح ڪري ٿو.
(3) پاڻي ٺاهه ۾ اهڙيون ڳالهيون آهن، جن وسيلي صوبن وچ ۾ ٻڌي ۽ ڳانڍاپو پيدا ڪري سگهجي ٿو.
(4) ايندڙ 25 سالن ۾ مختلف شعبن لاءِ پاڻيءَ جي استعمال لاءِ مقابلو ٿيندو، جيئن پيئڻ لاءِ پاڻي، صنعتن لاءِ پاڻي، جڏهن ته پاڻي ٺاهه جو زور زرعي شعبي لاءِ پاڻي ضرورتن تي آهي.
مٿين سوالن مان لڳي ٿو ته ٻئي ادارا، جيڪي ڊائيلاگ ڪرائي رهيا آهن، پاڻي ٺاهه ۾ ترميم ڪرائڻ چاهين ٿا يا صفا نئون ٺاهه ڪرائڻ چاهين ٿا، جيڪو تمام ڏکيو ڪم آهي. هتي آئون سنڌ طاس معاهدي جو مثال ڏيڻ ٿو چاهيان. انهيءَ معاهدي ۾ ٻنهي ڌرين کي گڏجي ترميم ڪرڻ جي گنجائش آهي پر معاهدي کي رد ڪري نئون معاهدو ڪرڻ جي گنجائش ناهي. انهيءَ معاهدي کي ٿئي 57 سال ٿي ويا آهن ۽ ڀارت ۽ پاڪستان وچ ۾ به ٽي جنگيون به لڳيون آهن پر نه معاهدو رد ڪيو ويو آهي، نه ئي ڪا ترميم آندي وئي آهي. جيڪڏهن ائين ڪيو وڃي ها ته هڪ نئون پنڊورا باڪس کُلي پوي ها. هڪڙي ملڪ جون ڪجهه گهرج پوري ٿي وڃن ها پر ٻئي پاسي مليل شيءَ مان به ڏيڻو پوي ها. 1991ع واري پاڻي ٺاهه ۾ نه ترميم جي شق آهي، نه ئي وري ان کي رد ڪري نئون ٺاهه ڪرڻ جي شق آهي. تنهن ڪري اهي ٻئي ڳالهيون نٿيون ڪري سگهجن.
پوءِ ڇا ڪجي؟
جڏهن معاهدو ٿيو هو ته سنڌ جي ماهرن جو خيال هو ته ڪيتريون ئي شقون سنڌ جي حق ۾ ناهن. خاص طرح پنجاب کي انهيءَ ۾ گريٽر ٿل ڪئنال جي لاءِ پاڻي ڏنو ويو، جيڪو هڪ نئون ڪئنال هو. هاڻي صورتحال اها آهي ته ان ٺاهه تي جنهن نموني عمل ٿي رهيو آهي، انهيءَ تي اعتراض آهي. ٺاهه تي عمل ڪرائڻ وارو ادارو ارسا آهي. ارسا ايڪٽ جي شق (2) 8 ۾ ڄاڻايل آهي ته پاڻي جي ورهاست جو ڪو به مامرو ارسا اڪثريت ووٽن سان حل ڪري ۽ جيڪڏهن ڪنهن به صوبي يا وفاق کي انهيءَ ورهاست تي اعتراض هجي ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل وٽ اهو مسئلو کڻي وڃي. بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا معاوضي وارو ڪيس کڻي ڪائونسل ۾ ويا آهن پر پاڻي ٺاهه ۾ معاوضي واري ڳالهه ئي ڪانهي. سنڌ جا اعتراض ته سئو سيڪڙو صحيح ۽ جائز آهن. سنڌ حڪومت کي اهي مسئلا ڪائونسل سامهون اٿارڻ کپن. ان ٺاهه کي 25 سال ٿي ويا آهن پر اڄ ڏينهن تائين سنڌ جي ڪا به حڪومت اهي مسئلا کڻي ڪائونسل وٽ نه وئي آهي، جو پنجاب خلاف اهي مسئلا اٿارڻ تي سنڌ جي حاڪمن جي ذاتي مفادن کي نقصان ٿئي ٿو ۽ اڄڪلهه سياست اتي پهتي آهي ته ڀلي قومي يا صوبائي نقصان ٿئي پر ذاتي نقصان نه ٿئي. انهيءَ پس منظر ۾ به مان سنڌ کي حڪومت صلاح ڏيندس ته سنڌ کي پاڻي جو جائز حق ڏيارڻ لاءِ اهي مسئلا گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ کڻي وڃڻ گهرجن.
