سنڌسماءَچار
Related Articles
پاناما ليڪس بابت جي آءِ ٽي رپورٽ تي پنج ڏينهن جي لاڳيتي ٻُڌڻِي کانپوءِ سپريم ڪورٽ فيصلو محفوظ ڪري ڇڏيو آهي. اندازو لڳايو پيو وڃي ته هفتي ڏهن ڏينهن اندر اهو فيصلو ايندو ۽ اهو فيصلو ملڪ جي سياسي قسمت تي ڏوراهان اثر وجھندو. سال 2017ع وزيراعظم ميان نواز شريف، شريف خاندان، حڪومت ۽ نواز ليگ جي لاءِ وڏيون ڏکيائيون کڻي آيو. هونئن ته هي پاناما وارو معاملو پراڻو آهي پر پاڻ هلندڙ سال جي ڪجھ اهم ڏينهن تي نظر ٿا وجھون. 23 فيبروري 2017ع تي سپريم ڪورٽ جي پنج رڪني بئنچ پاناما ليڪس جي حوالي سان تحريڪِ انصاف، جماعت اسلامي ۽ شيخ رشيد احمد جي درخواستن تي فيصلو محفوظ ڪيو، اهو فيصلو ويهه اپريل 2017ع تي ٻڌايو ويو. هن فيصلي ۾ پنجن مان ٻن ججن مني لانڊرنگ جا ثبوت ملڻ، اثاثا لڪائڻ، ڪرپشن ڪرڻ ۽ نامزدگي فارمن ۾ غلط بياني ڪرڻ تي وزيراعظم نوازشريف کي نااهل قرار ڏنو، جڏهن ته ٽن ججن الزامن جي جاچ جي لاءِ 13 سوال سهيڙي انهن جي جاچ جوائنٽ انوسٽيگشن ٽيم کان ڪرائڻ جو فيصلو ڪيو. اهڙيءَ ريت ٽه رڪني بئنچ 6 مئي 2017ع تي ايف آءِ اي جي ايڊيشنل ڊائريڪٽر واجد ضياءَ جي سربراهيءَ ۾ جوائنٽ انويسٽيگيشن ٽيم جوڙڻ جو حڪم ڏنو، جنهن جو باقاعده نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ويو.
جسٽس اعجاز افضل جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي اها ٽه رڪني بئنچ هر پندرهين ڏينهن انهيءَ جاچ ٽيم جي ڪارڪردگي رپورٽ جو جائزو وٺڻ شروع ڪيو. جاچ ٽيم کي هر حال ۾ سٺ ڏينهن اندر حتمي رپورٽ جمع ڪرائڻ جو حڪم ڏنو ويو. سپريم ڪورٽ جي جوڙيل جوائنٽ انويسٽيگشن ٽيم اٺ مئي کان باقاعده پنهنجي جاچ شروع ڪئي. انهيءَ وچ ۾ حسين نواز جي اعتراض واري درخواست به آئي ته جي آءِ ٽي به سپريم ڪورٽ کي دانهن ڏني ته جاچ ۾ حڪومت رنڊڪ وجھي رهي آهي. جي آءِ ٽي جي جاچ دوران حسين نواز جي تصوير ليڪ ٿيڻ وارو معاملو به سپريم ڪورٽ تائين پهتو ته سيڪيورٽي ايڪسچنج ڪميشن ۾ شريف خاندان جي حق ۾ رڪارڊ سان هٿ چراند واري معاملي تي به ٻڌڻي ٿي. پاناما ڪيس جي پهرين گرفتاري پاناما ڪيس جو فيصلو محفوظ ٿيڻ کان هڪ ڪلاڪ اڳ ۾ ٿي آهي. اسحاق ڊار جي ويجهي ماڻهو ظفر حجازي جي ضمانت رد ڪري ڪالهه ان کي سرڪاري دستاويزن سان هٿ چراند ڪرڻ تي هاءِ ڪورٽ مان گرفتار ڪيو ويو آهي. انهي گرفتاري کانپوِءِ چئي سگهجي ٿو ته قانون پنهنجو رستو وٺي چڪو آهي.
سپريم ڪورٽ 17 جولائي کان هن رپورٽ تي درخواست گذارن ۽ ڌرين جا ٻيهر دليل ٻڌڻ شروع ڪيا، جيڪي لاڳاتار پنج ڏينهن هلي ڪالهه پورا ٿيا آهن ۽ عدالت فيصلو محفوظ ڪيو آهي. 3 نومبر 2016ع کان شروع ٿيل پاناما جو سفر هڪ حد تائين منزل تي ضرور پهتو آهي، پر اها منزل اڃان ڪجهه اڳتي آهي. جيستائين سپريم ڪورٽ جو محفوظ ٿيل فيصلو منظرِ عام تي اچي، تيستائين وزيراعظم نواز شريف، شريف خاندان، حڪومت ۽ حڪومتي پارٽي جي اڳواڻن جون ته ننڊون حرام هونديون، پر عوام به انتظار ۾ لٽڪيل رهندو. عوام اڄ به منتظر آهي ته پاناما جو فيصلو الائي ڪهڙو ٿو اچي؟ ٿي سگهي ٿو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي اچڻ کانپوءِ وزيراعظم يا نواز ليگ جا ٻيا اڳواڻ عوامي عدالت ۾ سندن خلاف ٿيندڙ ان سازش کان عوام کي آگاهه ڪن، جنهن جو هو بار بار ذڪر ڪندا ٿا رهن، ٿي سگهي ٿو ته هو ڌرڻو هڻندڙن سان گڏ ڌرڻو هڻائيندڙن کي به وائکو ڪن ۽ انهن جي مقصدن بابت به عوام کي سمجهائين ته قصو آخر ڪهڙو هو؟ سوال اهو آهي ڇا موجوده وزير وزارتون وڃڻ، کسجڻ يا مدو پورو ٿيڻ کان پوءِ اهڙين سازشن جي ڪهاڻيءَ تان ائين پردو کڻندا، جيئن جاويد هاشمي کڻندو رهيو آهي؟ مطلب ته 2014ع جي ڌرڻي کان وٺي ڪالهه تائين ۽ سپريم ڪورٽ جي فيصلي تائين ميان نواز شريف آڏو منير نيازي جي لفظن ۾ هڪ نه ٻيو مشڪلاتن جو درياهه سامهون بيٺل رهيو آهي.
جنهن ڪيس جو فيصلو ڪالهه محفوظ ٿيو آهي، اهو ڪيس هڪ نه، پر چئن پنجن مرحلن مان گذري هيستائين پهتو آهي. پهرين مرحلي ۾ 2 نومبر 2016ع تي جسٽس انور ظهير جمالي ڪيس هلايو، 31 ڊسمبر 2016ع تي جسٽس انور ظهير جمالي ڪيس کي اڻپورو ۽ اڻ ٻڌو قرار ڏئي نئين بئنچ آڏو هلائڻ جو فيصلو ڏئي رٽائر ٿيو. انهيءَ کانپوءِ جسٽس آصف سعيد کوسا جي سربراهي ۾ پنج رڪني بئنچ پاناما ڪيس کي چار جنوري 2017ع کان هلائڻ شروع ڪيو، جيڪو لاڳيتو 23 فيبروري تائين هلندو رهيو. ويهين اپريل تي ڪيس جو فيصلو آيو ته وري نئين ٽه رڪني بئنچ انهيءَ ڪيس کي ٻڌڻ شروع ڪيو، جيڪا جي آءِ ٽي جي رپورٽن جو جائزو وٺڻ سان گڏ متفرق درخواستن کي ڏسندي رهي. جي آءِ ٽي جڏهن ڏهه جولائي 2017ع تي پنهنجي رپورٽ سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرائي ته عدالت وري انهيءَ رپورٽ جي روشنيءَ ۾ نئين سر ٻڌڻي ڪندي ڪالهه فيصلو محفوظ ڪيو آهي. اهو فيصلو جڏهن سامهون ايندو، تڏهن انهيءَ ڪيس جا سياسي اثر نڪرڻ شروع ٿيندا. هن ڪيس ۾ تحريڪِ انصاف جي سربراهه عمران خان جي عدالت کان استدعا آهي ته لنڊن جي فليٽن سميت سموري ملڪيت ۽ آف شور ڪمپنين جو اصل مالڪ وزيراعظم آهي، اها سموري ملڪيت ڪاري ناڻي يا مني لانڊرنگ ذريعي ٺاهي وئي آهي، جنهن لاءِ هن پنهنجي اولاد کي استعمال ڪيو. غير قانوني اثاثا ٺاهڻ، لڪائڻ، مني لانڊرنگ ۽ ڪرپشن ڪرڻ تي نواز شريف کي نااهل ڪرڻ سان گڏ سندس خلاف قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي. عدالتي ٻڌڻيون، جي آءِ ٽي جي رپورٽ، شريف خاندان جو جواب ۽ ڌرين جا سمورا دليل انهن نڪتن جي چوڌاري ڦري رهيا آهن. تحريڪ انصاف جي وڪيل جي آخري ڏينهن به استدعا رهي ته وزيراعظم الزام ثابت ٿيڻ کانپوءِ امين ۽ صادق نه رهيو آهي، انهي جي ڪري کيس نااهل قرار ڏنو وڃي. هن سموري معاملي کي منجهائڻ، ملڪ اندر يا دنيا آڏو تماشو بنائڻ ۾ وزيراعظم ۽ سندس پارٽي جي سياسي نابالغي، پارليامينٽ کي نظرانداز ڪرڻ، سياسي عدم اتفاق، سياسي ڌرين کي ڪجھ نه سمجهڻ سان گڏ نواز شريف جي غرور، اناپرستي ۽ تڪبر واري روئي جو وڏو عمل دخل آهي، انهيءَ ڪري شريف خاندان خاص طور نواز شريف ۽ سندس اولاد سڀ ڪجھ ڀوڳي رهيو آهي. پاناما هڪ سياسي مسئلو هو، برطانيه، آئيس لينڊ يا ڀارت انهيءَ کي سياسي انداز ۾ منهن ڏيڻ لاءِ پارليمينٽ جي فورم کي استعمال ڪيو، پارليامينٽ ذريعي انهي جو حل ڪڍيو ويو. نواز ليگ جا جيستائين عابد شير علي يا رانا ثناءُالله جهڙا ليڊر هوندا، تيستائين نواز شريف کي مخالفن جي ضرورت ئي ناهي. جڏهن به پارليامينٽ ذريعي معاملي کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ٿي، تڏهن زاهد حامد جهڙن وزيرن انهيءَ تي ڊگها عُذر ڏئي معاملي کي نه رڳو اينگهايو، پر اهڙو منجهايو، جو نتيجي ۾ وزيراعظم کي مشڪلاتن جا نوان ڏانوڻ پوندا رهيا.
نواز ليگ جي اڪثريت انهيءَ ڪوشش ۾ رهي ته پنهنجي ڳچي پارليامينٽ بدران سپريم ڪورٽ جي هٿن ۾ ڏجي، انهيءَ جو نتيجو جي آءِ ٽي جي صورت ۾ سامهون آيو. هاڻ سموري سنگت جي رڙ پئي پوي. پارليامينٽ کي پٺ ڏيڻ جو ننڍڙو مثال پيپلز پارٽيءَ جو پاناما بابت سينيٽ جو بل به آهي. فرض ڪجي ته اهو بل پاس ٿئي ها، انهي قانون تحت ڪا ڪميشن جڙي به وڃي ها ته ڇا وزيراعظم يا سندس خاندان انهيءَ قانون تحت ائين گهلجي ها، جيئن جي آءِ ٽي ۾ رهڙجي رهيو هو؟ ڇا وزيراعظم پارليامينٽ جي قانون تحت پڇاڻي وقت ايتري بي توقيري محسوس ڪري ها؟ ڇا سندس وزيرن کي پوليس ايئن ڌڪا ڏئي ها، جيئن جي آءِ ٽي ۾ پيشي جي وقت ملندا رهيا؟ ڇا سندس پارٽي جا ڪارڪن ايئن دربدر ٿين ها. اڳواڻ نالا مٽائي رستا بدلائي جڊيشل اڪيڊمي پهچن ها؟ سياسي ڌرين کي پٺ ڏيڻ ۽ پنهنجو پاڻ کي عقل ڪل سمجهڻ جو نتيجو به اسان جي سامهون آهي ته هاڻ اڪثر سياسي پارٽيون نظام بچائڻ جي نعري هيٺ نواز شريف جي استعيفيٰ جي هڪ نقاطي فارمولي تي اتفاق ڪري چڪيون آهن، انهيءَ ڪري سچ به اهو آهي ته وٽس استعيفيٰ کان سواءِ ڪا راهه نه بچي آهي. پارليامينٽ سان رجوع ڪرڻ جي ڳالهه ته پري رهي، پر نواز شريف ۽ سندس ڪابينا جا سگهار وزير پارليامينٽ کي ڪجھ به سمجهڻ جي لاءِ تيار ناهن. جڏهن پارليامينٽ سان اهو رويو هجي ته پوءِ نتيجو به انهيءَ قسم جو نڪرندو. جيڪڏهن انهن مرحلن جي لاءِ پارليامينٽ کي شفاف احتساب واري قانونسازي لاءِ استعمال ڪيو وڃي ها ته شايد سياستدانن کي اهڙا ڏکيا ڏينهن ڏسڻا نه پون ها، جيڪي ڏسي رهيا آهن.
سپريم ڪورث جي محفوظ ٿيل فيصلي جي حوالي سان هر ڪنهن جي پنهنجي راءِ آهي. ڪجھ قانوني ماهرن جو خيال آهي ته سپريم ڪورٽ وٽ وزيراعظم کي نااهل ڪرڻ کان سواءِ ڪو چارو ڪونهي. نااهل به ٿيندو ۽ ڪيس به هلندس. هي ڪيس هلندي ڪجهه شيون ته سپريم ڪورٽ به واضح ڪري چڪي آهي. انهن مان هڪ شيءِ اها آهي ته جڏهن ڪنهن معاملي جي جاچ ٿيندي آهي ته اهو ڪيس لاڳاپيل عدالت ۾ هلندو آهي. لاڳاپيل عدالت هيٺين ڪورٽ يعني سول ڪورٽ، سيشن ڪورٽ، نيب ڪورٽ يا ٻي ڪا ڪورٽ ٿي سگهي ٿي. انهيءَ مان هڪ شيءِ ته ظاهري پئي آهي ته شريف خاندان جي خلاف جيڪي ڪيس التوا ۾ آهن، اهي ٻيهر کلندا ۽ پڪ سان کلندا. نيب کي ريفرنسز فائل ڪرڻ جي حوالي سان عدالت واضح حڪم ڏي ٿي يا نه، اهو ڏسڻو پوندو، البته نيب کي جي آءِ ٽي رپورٽ جي روشني ۾ قانوني قدم کڻڻ جو حڪم ته اچڻو آهي. انهن ۾ حديبيه پيپرز ملز به اهم ڪيس آهي، جنهن خلاف نيب اپيل داخل ڪرائڻ جو فيصلو ڪري ورتو آهي. هن ڪيس ۾ شريف خاندان جا سمورا ڀاتي بري ٿي چڪا آهن. جيستائين وزيراعظم کي نااهل ڪرڻ جو معاملو آهي ته انهيءَ لاءِ سپريم ڪورٽ انهيءَ جي حد تائين ته پڪ ڏني آهي ته هو انهيءَ معاملي تي غور ويچار ڪندا، پر هيستائين نواز شريف جي اولاد لنڊن فليٽ جي ملڪيت بابت اهڙو ڪو دستاويز سپريم ڪورٽ ۾ جمع نه ڪرايو آهي، جنهن سان اها تريدي ٿئي ته انهي ملڪيت جو تعلق نواز شريف سان ناهي، يا وري اها شيءِ ثابت ٿئي ته لنڊن جا فليٽ 1993ع کان 1995ع ۾ نه ورتا ويا هئا. لنڊن فليٽ جي ملڪيت جا ڪاغذ وزيراعظم جي پُٽن مان ڪنهن جي نالي تي ناهن، انهي ڪري سپريم ڪورٽ چيو آهي ته، جيڪڏهن اولاد انهيءَ ملڪيت کي ثابت نه ڪري سگهيو ته انهيءَ جو اثر عوامي عهدو رکندڙ تي پوندو. ٽيو اهم معاملو ايف زيڊ اي ڪمپني ۾ وزيراعظم جي چيئرمين جي عهدي رکڻ وارو آهي. انهيءَ ڳالهه جو اڳ ۾ ڪٿي به ذڪر نه ڪيو ويو، جنهن جو به اثر به نڪري سگهي ٿو. جي آءِ ٽي چيو آهي ته آف شور ڪمپنين جي مالڪ مريم نواز آهي. مني ٽريل نه ڏيڻ، ميان شريف جي ملڪيت مان نواز شريف جو حصو ثابت نه ڪري سگهڻ سميت ڪيترائي اهڙا معاملا آهن، جيڪي اڃان منجهيل آهن. ٻيو ته بار بار طلبڻ باوجود شريف خاندان طرفان مني ٽريل، ملڪيتن جي مالڪي جا تفصيل نه ڏيڻ، وزيراعظم طرفان اسيمبلي ۾ خطاب يا سرڪاري ٽي وي جي تقرير تي حساب ڏيڻ جي ڳالهه ڪرڻ باوجود ڪٿي به ڪجھ ثابت نه ڪرڻ تي رليف جي اميد ڪيئن ٿي رکي سگهجي؟ ٻن ججن جو اڳ ۾ ڪيل فيصلو به عدالت جي سامهون موجود آهي. انهيءَ کانپوءِ سٺ ڏينهن جي محنت کانپوءِ جي آءِ ٽي جيڪي دستاويز پيش ڪيا آهن، انهن سمورن دستاويزن کي سپريم ڪورٽ ردي جي ٽوڪري ۾ اڇلائي رڳو قطري شهزادي جي خط کي نسورو سچ سمجهي نواز شريف جي حق ۾ فيصلو ڪئين ڏيندي؟ هاڻ ته نواز ليگ خود پنهنجي خلاف وڏو فيصلو ٻڌڻ جي لاءِ ذهني طور تيار ٿي چڪي آهي، انهي ڪري هاڻ سندس ڀڙڪون گھٽجي ويون آهن ۽ امڪاني وزيراعظمن جا نالا به سامهون اچي رهيا آهن. جيڪي ماڻهو انهي راءِ جا آهن ته سپريم ڪورٽ وزيراعظم کي نااهل نٿي ڪري سگهي، انهن کي اهو جواب آهي ته جي آءِ ٽي تصديق يا اڻ تصديق ٿيل جيڪي دستاويز ڏنا آهن، انهن کي سپريم ڪورٽ ڪهڙي طريقي سان نظرانداز ڪندي؟ هڪ لمحي لاءِ فرض ڪجي ته وزيراعظم جي خلاف نيب ۾ ريفرنس فائل ڪرڻ جو فيصلو اچي ٿو ته انهي صورت ۾وزيراعظم جو عهدي تي رهڻ سياسي ڌرين کان هضم ٿي سگهندو؟ جيڪڏهن رڳو وزيراعظم جي خلاف ريفرنس کلڻ يا هيٺين عدالتن ۾ ڪيس هلائڻ جو فيصلو به آيو ته به وزيراعظم وٽ استعيفيٰ کان سواءِ ڪو آپشن نه رهندو.
