جڏهن کان سنڌ حڪومت خدمتون وفاق حوالي ڪيون ۽ عدالت اهڙن حڪمن خلاف منع نامو جاري ڪيو آهي سنڌ حڪومت سان گڏ ڪم ڪرڻ ممڪن ناهي رهيو، آءِ جي سنڌ اي ڊي خواجا سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ سندس بدلي خلاف هلندڙ ڪيس جي ٻڌڻي دوران پنهنجي وڪيل شهاب اوستو معرفت داخل ڪرايل موقف ۾ چيو ته، گذريل ڏيڍ مهيني کان جاري ڇڪتاڻ بعد سنڌ سرڪارفرضن جي ادائگي ۾ سهڪار ئي نه پئي ڪري. اي ڊي خواجا قانوني فرضن جي ادائگي ۾ عدم سهڪار کي جواز ڄاڻائيندي عدالت کي سندس خدمتون وفاق حوالي ڪرڻ خلاف جاري ڪيل منع نامو ختم ڪرڻ لاءِ لکت ۾ درخواست ڪئي. جيڪا عدالت رد ڪري ڇڏي.
ڪيس جي ٻڌڻي دوران سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس منيب اختر جي سربراهي ۾ ڊويزن بئنچ درخواست تي فيصلي کان اڳ کيس آءِ جي سنڌ جي عهدي تان هٽائڻ خلاف جاري ڪيل منع نامو ختم ڪرڻ کان انڪار ڪندي اي ڊي خواجا کي ايندڙ اڱاري تائين ڪم جاري ڪرڻ جي هدايت ڪئي.
هاءِ ڪورٽ سنڌ اسيمبلي پاران پوليس آرڊر 2002ع کي ختم ڪري صوبي ۾ 1861ع وارو پوليس نظام بحال ڪرڻ بابت پوليس ايڪٽ 2011ع پاس ڪرڻ ۽ اي ڊي خواجا کي آءِ جي سنڌ جي عهدي تان هٽائڻ خلاف داخل ڪيل توهين عدالت واري درخواست جي ٻڌڻي ڪئي. آءِ جي سنڌ جي وڪيل شهاب اوستو لکت ۾ هڪ درخواست عدالت آڏو پيش ڪئي، جنهن ۾ چيو ويو ته اي ڊي خواجا سنڌ سرڪار جي عدم سهڪار سبب پنهنجون قانوني ذميواريون ادا نه ٿو ڪري سگهي. هن عدالت کي درخواست ڪئي ته، اي ڊي خواجا جون خدمتون وفاق حوالي ڪرڻ خلاف جاري ڪيل منع نامو ختم ڪيو وڃي ته جيئن هو وفاق وٽ رپورٽ ڪري سگهي.
آءِ جي سنڌ اي ڊي خواجا جي وڪيل پاران پيش ڪيل درخواست ۾ وڌيڪ ڄاڻايو ويو آهي ته اي ڊي خواجا کي گذريل سال 2016ع ۾ سنڌ پوليس جي آءِ جي جي عهدي تي مقرر ڪيو ويو، هن آءِ جي طور پوليس کي غير سياسي بڻائڻ لاءِ ڪيترائي اهم قدم کنيا، جن ۾ پوليس ۾ 20 هزار کان وڌيڪ ميرٽ جي بنياد تي ڀرتيون ڪرڻ ۽ پوليس ۾ ترقين جي معاملي کي بهتر ڪري 16 هزارن کان وڌيڪ عملدارن کي ترقيون ڏيڻ پڻ شامل آهي پر ان دوران 31 مارچ تي سنڌ سرڪار سندس خدمتون وفاق حوالي ڪري ڇڏيون جنهن کان پوءِ آءِ جي ۽ سنڌ سرڪار ۾ رابطي جو فقدان وڌي ويو ۽ ايستائين جو پوليس عملدارن جي بدلين ۽ مقررين بابت به کيس اعتماد ۾ نه ٿو ورتو وڃي ۽ کيس ان کان اڻ ڄاڻ رکيو پيو وڃي. درخواست ۾ وڌيڪ ڄاڻايو ويو آهي ته 31 مارچ تي سنڌ سرڪار پاران سندس خدمتون وفاق حوالي ڪرڻ کان پوءِ آءِ جي سنڌ جي عهدي تي ڪم ڪرڻ سندس لاءِ ناممڪن بڻجي ويو آهي، پوليس ۾ سڌارا آڻڻ توڙي روزاني جي پيشيوراڻيون ذميواريون نڀائڻ به ڏکيو بڻجي ويو آهي. درخواست ۾ عدالت کي گذارش ڪئي وئي ته آءِ جي سنڌ کي تبديل ڪرڻ خلاف جاري ڪيل منع نامو ختم ڪري ۽ کيس اسلام آباد ۾ وفاقي سرڪار کي رپورٽ ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي. درخواست ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته ڄاڻايل صورتحال جي پيش نظر آءِ جي اي ڊي خواجا کي رضاڪاراڻي طور عهدو ڇڏڻ گهرجي ۽ اختيارن کي آءِ جي جي مقرري وارو مامرو گڏيل صلاح مشوري ۽ اتفاق راءِ سان حل ڪرڻ جي اجازت ڏني وڃي. آءِ جي سنڌ جي وڪيل پاران موقف پيش ڪرڻ بعد ايڊووڪيٽ جنرل بئريسٽر ضمير گهمرو آءِ جي سنڌ پاران درخواست ۾ اختيار ڪيل موقف جي مخالفت ڪندي چيو ته، هو ان جو جواب ڏيڻ چاهي ٿو، ان موقعي تي بئنچ جي سربراهه جسٽس منيب اختر آءِ جي سنڌ جي وڪيل کي مخاطب ٿيندي چيو ته سٺا آفيسر بدترين حالتن ۾ به ڪم ڪري سگهندا آهن، توهان جي اصيل (اي ڊي خواجا) پنهنجو مائنڊ ڪڏهن تبديل ڪيو؟ جسٽس منيب اختر چيو ته هن موقعي تي منع نامو ختم نه ٿو ڪري سگهجي، آءِ جي سنڌ ڪم جاري رکي، ڌرين کي ٻڌڻ بعد درخواست جو فيصلو ڪيو ويند.
ٻي طرف ايڊووڪيٽ جنرل ضمير گهمرو پائلر پاران پوليس ايڪٽ 2011ع خلاف داخل ڪيل درخواست تي دليل ڏيندي اهو موقف اختيار ڪيو ته 1935ع کان پوليس سان گڏ رينجرس، ريلوي پوليس ۽ وليج پوليس صوبائي حڪومت جي ماتحت رهيون آهن. 1956ع واري آئين ۾ اهي ادارا صوبي جي ماتحت هئا، 1973ع واري آئين ۾ وليج پوليس ختم ڪري رينجرز ۽ ريلوي پوليس کي وفاق جي حوالي ڪيو ويو.
ضمير گهمرو سنڌ حڪومت پاران موقف پيش ڪندي چيو ته، 2002ع ۾ آمريتي دور ۾ پوليس کي به وفاق جي انتظام هيٺ ڏنو ويو، جڏهن ته وفاقي سرڪار پوليس آرڊر 2002ع لاڳو ڪيو، جنهن وقت پوليس آرڊر لاڳو ڪيو ويو ان وقت ملڪ ۾ آئين معطل هو ۽ ايمرجنسي لاڳو ٿيل هئي، ايمرجنسي ختم ٿيڻ ۽ آئين بحال ٿيڻ بعد آمريت جي ٻين قدمن سان گڏ پوليس آرڊر به ختم ٿي چڪو آهي.
هن چيو ته پوليس صوبائي سبجيڪٽ آهي ۽ رينجرز ۽ ريلوي پوليس ڦرڻ کانپوءِ صوبي وٽ رڳو ريگيولر پوليس بچي آهي پر وفاق هاڻ صوبن کي پوليس جو آءِ جي مقرر ڪرڻ وارن اختيارن کان محروم ڪرڻ چاهي ٿو، جيڪو آئين ۽ قانون جي خلاف آهي، هن چيو ته آءِ جي مقرر ڪرڻ جو اختيار صوبائي حڪومت کي حاصل آهي. صوبائي اسيمبلي کي پوليس ايڪٽ ۾ ترميم ڪرڻ جو به اختيار آهي، جنهن تحت ئي ان پوليس آرڊر 2002ع کي ختم ڪري صوبي ۾ پوليس ايڪٽ 2011ع لاڳو ڪيو آهي، هن چيو ته صوبائي اسيمبلي رينجرز ۽ ريلوي پوليس ايڪٽ ۾ به ترميم ڪري رينجرز ۽ ريلوي پوليس کي صوبي جي ماتحت ڪري سگهي ٿي، هن چيو ته آءِ جي سنڌ اي ڊي خواجا پاران اسٽي آرڊر ختم ڪرڻ بابت درخواست داخل ڪرڻ کان پوءِ اسٽي ختم ڪيو وڃي، ان موقعي تي عدالت وقت جي گهٽتائي سبب ڄاڻايل ڪيس جي ٻڌڻي اڄ تائين ملتوي ڪندي اي ڊي خواجا کي هٽائڻ بابت جاري ڪيل اسٽي آرڊر ۾ ايندڙ اڱاري 23 مئي تائين واڌ ڪري ڇڏي.